الجزائر تقترح توحيد الهيئات العربية للتعريف بمنشأ المنتوج

كشف مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك مختار بورماد أمس، عن إقتراح تقدمت به الجزائر يقضي بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية، مؤكدا في ذات السياق أن حوالي 60 بالمائة من البضائع المتداولة في المنطقة العربية لا تتوفر على دليل يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة.
أوضح مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الاقتراح تقدمت به الجزائر خلال الدورة ال 27 لإجتماع مدراء الجمارك العرب، الذي عقد يومي 2 و3 فيفري بالعاصمة السودانية الخرطوم، والذي خصص حيزا هاما من أشغاله للمنطقة العربية للتبادل الحر التي انضمت إليها الجزائر في الفاتح جانفي 2009.
وفي هذا السياق أكد المتحدث، أن هذا الاقتراح جاء في وقت لاحظت فيه عدد من الدول العربية منها الجزائر، أن شهادة المنشأ لا يتم منحها من طرف هيئة رسمية موحدة على مستوى جميع الدول العربية، موضحا أن هذه الوثيقة التي تثبت البلد الأصلي للمنتوج المصدر يتم منحها من طرف غرف التجارة والصناعة بدل وزارة التجارة التي لها صلاحيات إصدارها لدى بعض الدول.
ومن جهة أخرى أكد بورماد، أن الوفد الجمركي الجزائري برئاسة المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، كان قد أوصى خلال مشاركته في اجتماع الخرطوم بإلزام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتجاتهم في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر بوضع العلامة التجارية ودليل المنشأ على هذه المنتجات عند جمركتها بهدف إثبات البلد الأصلي، مشيرا الى أن حوالي 60 بالمائة من البضائع المتداولة في المنطقة العربية لا تتوفر على دليل يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة.
وعن سؤال يخص ردّ فعل الدول العربية، وذلك بعد إعداد السلطات الجزائرية لقائمة من 1.141 منتوجا يحظر استيرادها في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، أكد مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك، أن موقف الدول العربية حمل إجماعا على كون قرار الجزائر قرارا سياديا، مضيفا أن هذا الإجراء تم إتخاذه من طرف عدد من الدول الأعضاء الأخرى في المنطقة.
كما تطرق ذات المسؤول إلى مشروع الاتفاقية الجمركية العربية، الذي شكل هو الآخر محور إهتمام المشاركين في اجتماع الخرطوم الأخير، موضحا أن الجزائر أوصت خلالها أيضا بوضع برنامج زمني محدد، لتنفيذ هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، وفي هذا الصدد أكد بورماد، أنه تم إعتماد هذا الاقتراح من طرف جميع الدول العربية التي إتفقت على دراسة هذا البرنامج الزمني، وذلك خلال الاجتماع المقبل للجمارك العربية المقرر عقده شهر أكتوبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.
جدير بالذكر، أن عددا من البلدان العربية الأخرى كانت قد تفاوضت واستفادت من قائمة للمنتجات التي يحظر إستيرادها، وذلك بهدف حماية إنتاجها المحلي، وهي المغرب 804 منتوج مصر 709 منتوج، سوريا 255 منتوج وتونس 161 منتوج، إضافة إلى لبنان 41 منتوجا، والأردن 35 منتوجا