المنطقة العربية للتبادل الحر

اقتراح توحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة المنشأ

أكدت المديرية العامة للجمارك، أمس، أن الجزائر تقدمت باقتراح يقضي بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية. في اطار التعامل مع منطقة التبادل الحر.
وأوضح مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك السيد مختار بورماد - على هامش التوقيع على وثيقة تعاون بين ادارة الجمارك الجزائرية والنيجرية- أن هذا الاقتراح تقدمت به الجزائر خلال الدورة ال27 لاجتماع مدراء الجمارك العرب الذي عقد يومي 2 و 3 فيفري بالعاصمة السودانية الخرطوم والذي خصص حيزا هاما من اشغاله للمنطقة العربية للتبادل الحر التي انضمت إليها الجزائر في الفاتح جانفي 2009.
ويأتي هذا الاقتراح -يواصل السيد بورماد- "في الوقت الذي لاحظ فيه عدد من الدول العربية منها الجزائر أن شهادة المنشأ لا يتم منحها من طرف هيئة رسمية موحدة على مستوى جميع الدول العربية".
وحسب ذات المسؤول "فإنه في الوقت الذي يكون منح هذه الوثيقة التي تثبت البلد الأصلي للمنتوج المصدر من صلاحيات وزارة التجارة لدى بعض الدول نجد أن اصدارها يتم من طرف غرف التجارة والصناعة لدى دول اخرى".
كما اوصى الوفد الجمركي الجزائري -برئاسة المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة- الذي شارك في اجتماع الخرطوم بإلزام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتجاتهم في اطار المنطقة العربية للتبادل الحر بوضع العلامة التجارية ودليل المنشئ على هذه المنتجات عند جمركتها بهدف اثبات البلد الاصلي حسبما اوضح السيد بورماد الذي اشار إلى أن نحو 60 بالمائة من البضائع المتداولة في المنطقة العربية لا تتوفر على دليل يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة.
وعن سؤال يخص رد فعل الدول العربية بعد اعداد السلطات الجزائرية لقائمة من 1.141 منتوجا يحظر استيرادها في اطار المنطقة العربية للتبادل الحر، اكد السيد بورماد أن موقف الدول العربية "حمل اجماعا على كون قرار الجزائر قرارا سياديا" مضيفا أن هذا الاجراء قد تم اتخاذه من طرف عدد من الدول الاعضاء الاخرى في المنطقة.
ويذكر أن عددا من البلدان العربية الاخرى كانت قد تفاوضت واستفادت من قائمة للمنتجات التي يحظر استيرادها بهدف حماية انتاجها المحلي وهي المغرب 804 منتوج ومصر (709) وسوريا (255) وتونس (161) ولبنان (41) والأردن (35).
ومن جهة اخرى، تطرق اجتماع الخرطوم لمدراء الجمارك العربية الى عدد من النقاط الاخرى التي تتعلق على وجه الخصوص بتعزيز التعاون الجمركي العربي وإنشاء موقع الكتروني للجمارك العربية تحت اشراف المنظمة العالمية للجمارك.
كما شكل مشروع الاتفاقية الجمركية العربية هو الاخر محور اهتمام المشاركين في هذا الاجتماع ومن بينهم الجزائر التي اوصت "بوضع برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ".
وعلى غرار التوصيات الاخرى التي تقدمت بها الجزائر، فقد تم اعتماد هذا الاقتراح من طرف جميع الدول العربية التي اتفقت على دراسة هذا البرنامج الزمني خلال الاجتماع المقبل للجمارك العربية المقرر عقده شهر اكتوبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض حسب السيد بورماد.
ووفقا للمسؤول فإن الدورة ال27 لاجتماع مدراء الجمارك العرب الذي حضره ممثلون عن جامعة الدول العربية قد جرت "في اطار الدورة ال31 لاجتماع المنظمة الجمركية لدول اقليم شمال افريقيا والشرق الادنى والاوسط التابعة للمنظمة العالمية للجمارك".
وسمح هذا الاجتماع الذي حضره المدير العام للمنظمة العالمية للجمارك "بقبول طلب دولة فلسطين المتعلق بالشروع في مسار الانضمام الى هذه المنظمة وذلك بدعم عربي"، حسبما اوضح السيد بورماد.