اقتراح جزائري بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة المنشأ

كشف مسؤول بالمديرية العامة للجمارك أمس عن اقتراح تقدمت به الجزائر و يقضي بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية. وأوضح مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك مختار بورماد -في تصريح له على هامش التوقيع على وثيقة تعاون بين إدارة الجمارك الجزائرية و النيجرية- أن هذا الاقتراح تقدمت به الجزائر خلال الدورة ال27 لاجتماع مدراء الجمارك العرب الذي عقد يومي 2 و 3 فيفري بالعاصمة السودانية الخرطوم والذي خصص حيز هام من أشغاله للمنطقة العربية للتبادل الحر التي انضمت إليها الجزائر في الفاتح جانفي .2009
ويأتي هذا الاقتراح -يواصل بورماد- ''في الوقت الذي لاحظ فيه عدد من الدول العربية منها الجزائر أن شهادة المنشأ لا يتم منحها من طرف هيئة رسمية موحدة على مستوى جميع الدول العربية. كما أوصى الوفد الجمركي الجزائري -برئاسة المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة- الذي شارك في اجتماع الخرطوم بإلزام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتجاتهم في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر بوضع العلامة التجارية و دليل المنشأ على هذه المنتجات عند جمركتها بهدف إثبات البلد الأصلي حسبما أوضح بورماد الذي أشار إلى أن نحو 60 بالمائة من البضائع المتداولة في المنطقة العربية لا تتوفر على دليل يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة. وعن سؤال يخص رد فعل الدول العربية بعد إعداد السلطات الجزائرية لقائمة من 1.141 منتوجا يحظر استيرادها في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر أكد بورماد أن موقف الدول العربية ''حمل إجماعا على كون قرار الجزائر قرارا سياديا'' مضيفا أن هذا الإجراء قد تم اتخاذه من طرف عدد من الدول الأعضاء الأخرى في المنطقة. ويذكر أن عددا من البلدان العربية الأخرى كانت قد تفاوضت واستفادت من قائمة للمنتجات التي يحظر استيرادها بهدف حماية إنتاجها المحلي و هي المغرب (804 منتوج) ومصر (709) وسوريا (255) وتونس (161) ولبنان (41) والأردن (35).