بوتفليقة يلتزم بمنح النساء مزيدا من المكاسب السياسية

التزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمنح النساء الجزائريات مزيدا من المكاسب على نفس القدر مع الرجال، فبعد قرار توسيع نسبة المشاركة السياسية للمرأة التي أقرّها التعديل الدستوري الأخير أعلن عن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، وقال بعدها »يحق لنا أن نفتخر بمبدأ المساواة المكرّس في كافة قوانينا والتي لا نتوانى في تقويمها بما يتطلب من تعديلات تستجيب للتحوّلات الوطنية..«.
لم يفوّت رئيس الجمهورية مناسبة اليوم العالمي للمرأة ليجدّد التأكيد على الرهان الذي تضعه الدولة في النساء من أجل الدفع بعجلة التنمية، وقد أورد في رسالة له أن »الأمل يراودني باقتراب تحقيق وبشكل أوسع وأدوم المساواة الفعلية وإتاحة فرص التمثيل المنصف للنساء كعنصر أساسي لتحريك عجلة التنمية والقفز بها عاليا..«، ليضيف بتفصيل أكثر »فلا مناص إذن من أن نجتهد سويّا تحت مظلة دولة القانون التي تضمن للمرأة الجزائرية المكانة المستحقة في مجالات الإنتاج والإبداع وبناء الذات من أجل مستقبل أفضل للجزائريين والجزائريات سواء بسواء«.
وأشار بوتفليقة إلى أن الدولة حرصت من خلال التقارير والاستراتيجيات الوطنية وعلى رأسها الإستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة ومخططها التنفيذي، على وضع الأصبع على مواطن الضعف ومكان النقص حتى تواصل الجهد بأكثر قوة وعزيمة ووضوح، مشيرا إلى الالتزامات التي قدّمها للنساء الجزائريات العام الماضي في مثل هذه المناسبة بقوله: »فإننا بادرنا إلى رفع نسبة النساء في عضوية مجلس الأمة وباشرنا العمل على تجسيد المادة 31 مكرّر من الدستور التي ترمي إلى توسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة«.
ولم يتردّد القاضي الأوّل في البلاد في تقديم مزيد من الالتزامات عندما جاء على لسانه أنه »بنفس العزيمة يجري العمل على إعداد السند القانوني الكفيل بإنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة«، كما لفت إلى أن التجارب »بيّنت أننا وفي هذه المجالات تحديدا أحوج ما نكون إلى مثل هذه المؤسسات العلمية التي من شأنها صناعة المعلومة وتطويرها وتيسير استعمالها وحفظها بشكل موحّد«، ويرى في هذا المركز بمثابة ضمان »يقي تضارب المعلومات وتذبذب المعطيات وبطريقة عملية-أكاديمية تحول دون اللجوء إلى التخمينات والتقديرات التي قد تجانب الواقع والحقيقة«.
وعلى الرغم من تأكيد بوتفليقة بأنه »يحقّ لنا أن نفتخر بمبدأ المساواة المكرّس في كافة قوانينا والتي لا نتوانى في تقويمها بما يتطلب من تعديلات تستجيب للتحولات الوطنية ولما يستجد في العالم من حولنا دون الانسلاخ عن مقوماتنا الحضارية والوطنية العريقة«، فإنه استدرك يقول »لكن لا يحقّ لنا بالمقابل أن نتغاضى عن مواطن نقص يمكن تداركها تماشيا مع قيم العدالة والإنصاف التي سبق بها ديننا الحنيف وبأشواط زمنية تمتد إلى أزيد من 14 قرنا من الوجود ما ابتدعه الإنسان من مواثيق وضعية تدعو إلى المساواة بين النساء والرجال«.
وبرأي عبد العزيز بوتفليقة فإن »المرأة في الجزائر تحمل رسالة البناء وتتحمّل مسؤولية القيادة تجسيدا للبرامج التي اعتمدناها..«، مدافعا عن المكاسب التي تحقّقت لصالحها في السنوات الأخيرة »يحق لنا أن نفتخر بالإصلاحات التربوية الماضية في مؤسّسة حقوق الإنسان من خلال تنقية العقول قبل المقرّرات الدراسية مما شابها من تمثلات سلبية لصورة البنت والمرأة ولدورهما داخل الأسرة وفي المجتمع«، وتابع موضّحا »ويحق لنا أن نفتخر بما هو كائن من مؤسسات تعنى ابتداء وانتهاء بالإسهام في ترقية قضايا المرأة التي هي قضايا الأمة برمّتها«.
وبحسب كلام رئيس الدولة فإنه من منطلق »إبراز الصورة المشرفة والمواقف النموذجية للمرأة« فإنه »أولينا قطاع الإعلام ما يستحق من عناية وما يجب من توجيهات ليؤدي رسالته الإنسانية والحضارية في ظلّ حركية ونشاطات تفاعلية وتوعوية في الأساس تبادر بها هذه السنة مؤسسات تشريعية وتنفيذية وإعلامية مجتمعة«، متوقعا أن يسهم هذا العمل التشاركي والمتخصّص حول صورة المرأة في الإعلام الوطني »في بلورة تصور متوافق ومتطور باتجاه إعداد أرضية لسياسة اتصال مندمجة ترافق خطى السياسات المعتمدة لترقية حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة والطفولة على وجه التحديد«.