فرنسا تريد فرض تدابير جديدة على الجزائريين المقيمين بأراضيها

تناقلت بعض الأوساط معلومات تقول إنها مؤكدة تفيد بأن الجزائر تلقت من السلطات الفرنسية مقترحات جديدة تتعلق بإعادة نظر شاملة في اتفاقيات الهجرة الموقعة بين البلدين منذ 1968، وبحسب هذه الجهات فإن باريس تنتظر ردّا من الحكومة الجزائرية على المشروع الأولي الذي اقترحته وهو يتضمّن بنودا تعيد تنظيم أوضاع الرعايا الجزائريين المقيمين وتشيد الخناق عليهم باستثناء الكفاءات.
أشار موقع »كل شيئ عن الجزائر« إلى أنه حصل »حصريا« على وثيقة المشروع التمهيدي لاتفاق الهجرة الذي تنوي فرنسا تعديله، وقال الموقع إن أكثر التدابير المقترحة قساوة تلك التي أدخلت ضمن إجراءات تسوية أوضاع الرعايا الجزائريين والتي تفرض تجديد تصاريح الإقامة التي تم الحصول عليها بعد زواجها من مواطن الفرنسي، مضيفا أن المشروع يقترح "إنهاء الخصوصية الجزائرية« وبموجب ذلك فإن الحصول على بطاقة الإقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سيكون بناء على منطق بسيط وهو التواجد على الأراضي الفرنسية لأكثر من 10 أعوام، 15 سنة للطلاب، بما في ذلك المقيمين غير الشرعيين.
ويضيف ذات المصدر بأن الوثيقة حدّدت شروط تسوية وضعية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ين 10 إلى 13 سنة من خلال إثبات أنهم أقاموا في فرنسا مع أحد الوالدين على الأقل، وفي النقطة الثانية فإن باريس تريد إدخال عدة تغييرات على الاتفاق الحالي، وعليه اقترحت أن يكون دخول الجزائريين في إطار الزواج عن طريق »تأشيرة طويلة الأمد« بدلا من الحصول على تأشيرة واحدة، ولكن شريطة أن يرفق وثيقة »الحياة الفعلية« مع زوجته الفرنسية عند كل طلب لتجديد رخصة إقامته عكس ما هو معمول به حاليا وهو مرة واحدة فقط.
وترغب السلطات الفرنسية، استنادا إلى تأكيد موقع »كل شيء عن الجزائر«، في تضييق الخناق على التجمعات العائلية من خلال وضع شرط »وثيقة الاستقرار والكفاية في الموارد«، وهو ما يشكّل عائقا على الاستقرار خاصة وأن باريس لم تحدّد المعايير التي ينبغي أن تطبّق على هذا الشرط بالذات، وقدّر المصدر أن هذه العراقيل امتدت أيضا إلى رجال الأعمال الجزائريين الراغبين في القيام بأعمال تجارية بفرنسا الذين يتوجّب عليهم أن يبرهنوا على نجاح وفعالية المشاريع التي ينوون الدخول فيها.
وبخلاف الفئات الأخرى فإن المشروع الأولي لاتفاق الهجرة الذي تريد فرنسا العمل به، يقترح تسهيلات كبيرة للكفاءات الجزائرية من خلال تحديد بطاقة أطلق عليها اسم »بطاقة المهارات والمواهب« وهي صالحة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما ورد في الوثيقة التي جاء فيها إن المواطنين الجزائريين الذين يحملون مشروعا يحتمل أن يساهم في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وذو مغزى، يتعلق بتطوير البيئة والإقليم، أو الإشعاع، وكذا الجوانب الفكرية والعلمية والثقافية والإنسانية أو الرياضية، وذلك بشكل مباشر بفرنسا أو غير مباشر من الجزائر، فإن عليهم تبرير قدرتهم على القيام بذلك من أجل الحصول على شهادة الإقامة تحمل تقدير مهارات ومواهب«.