وزارة الفلاحة تستقبل طلبات المستثمرين الأجانب في قطاع الزراعة

قال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد شريف ولد الحسين أن الجزائر تستعد لفتح قطاعها الزراعي للاستثمار الأجنبي لأول مرة في إطار شراكات مع مستثمرين محليين بهدف خفض كلفة وارداتها من الحبوب وأصناف أخرى من الغذاء. وأكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاح على إن اللمسات النهائية على الخطة الاستثمارية المُعدة لم توضع بعد. غير أنه أوضح أنه لن يتاح للأجانب تملّك حصص أغلبية في المشاريع وإنما ستكون مساهماتهم من خلال تقديم التكنولوجيا ورأس المال للعمل في إطار شراكة في الأرض، وشدد على أن الأرض في المزارع المعروضة ليست للبيع, وستبقى أصولا وطنية, وقال إن بلاده تريد أن ترشد استخدام أدواتها بهدف زيادة الإنتاج الفلاحي.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب الذين قد يتقدمون بعروض لاستئجار أراض سيحتاجون إلى شريك جزائري, وأشار إلى أن الأراضي الزراعية المطروحة للاستئجار ستكون مخصصة لمحاصيل ذات إنتاجية عالية مثل الحبوب.
وقال ولد الحسين إن وزارة الفلاحة هي من يحدد موعد بدء تقديم العروض من المستثمرين الأجانب, وتقديم التفاصيل بشأن عمليات الاستثمار المحتملة. وتوقع تحقيق محصول من الحبوب في 2010 يضاهي أويفوق المحصول القياسي المسجل في 2009 البالغ 6.12 ملايين طن إذ هطلت هذا العام أمطار غزيرة، وقال إن هذا سيساعد على تقليص واردات البلاد من الحبوب.
وتستورد الجزائر خمسة ملايين طن من الحبوب لتعويض نقص الإنتاج المحلي, وكانت أعلنت الشهر الماضي أنها ستصدر الشعير وذلك للمرة الأولى في أربعين عاما. ووفقا لأرقام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فقد زادت المناطق التي تزرع بالحبوب هذا العام 2% إلى 3.3 ملايين هكتار.