ساوريس يخطط لبيع »جيزي« ل »أم تي أن« الجنوب إفريقية

قرر المتعامل المصري للاتصالات »أوراسكوم تيليكوم«، أمس، تعليق تداول أسهم شركته ببورصة لندن، مما يؤكد الأخبار المتداولة حول قرب رحيله من السوق الجزائرية، وبيع فرعه التجاري »جيزي« إلى شركة »أم تي أن« الجنوب إفريقية، على الرغم من التحذيرات التي وجهتها له الحكومة الجزائرية التي تملك حق الشفعة في شراء أسهمه.
يبدو أن التعليقات الأخيرة التي تم تداولها من قبل مسؤولين في شركة »أوراسكوم تيليكوم« المصرية حول استبعاد نية بيع فرع الشركة بالجزائر المعروف باسمه التجاري »جيزي«، لا أساس لها من الصحة، حيث قررت الشركة أمس تعليق تداول أسهمها ببورصة لندن، وهي الخطوة التي اعتبرتها شبكة »سي أن أن« العالمية التي نشرت الخبر، تأكيدا للتقارير التي نشرتها صحف عالمية على غرار صحيفة »فاينشال تايمز«، حول وجود مفاوضات جدية لبيع الفروع الإفريقية لأوراسكوم إلى »أم تي أن« الجنوب افريقية، وعلى رأسها فرعها بالجزائر »جيزي« وذلك بعد بروز ما وصفه موقع »سي أن أن« ب»الخلاف الضرائبي بين أوراسكوم والحكومة الجزائرية« منذ أشهر، وكانت الشركة المصرية قد رفضت التعليق على الموضوع في وقت سابق.
وعلى الرغم من تحفظ المكلف بالإعلام على مستوى بورصة لندن عن تقديم الأسباب التي دفعت بالشركة إلى اتخاذ قرار التعليق، بموجب القواعد التي تحكم إدارة البورصة والتي تلزمها بتنفيذ القرارات الصادرة عن هيئة الإدراج في بريطانيا دون تقديم كامل المعلومات المتعلقة بالحالة، إلا أن صحفا عالمية كانت قد أثارت مؤخرا ملف بيع الفروع الإفريقية ل»أوراسكوم تيليكوم«، حيث أوردت تقاريرا أشارت خلالها إلى وجود مفاوضات جدية لبيع فروعها إلى »أم تي أن« الجنوب افريقية، معلنة عن أن الصفقة قد تشمل بيع أصول »أوراسكوم المصرية« في كل من الجزائر، تونس، بوروندي وأفريقيا الوسطى وناميبيا وزمبابوي، بقيمة لا تقل عن خمس مليارات دولار.
ولو تأكدت نية رحيل المتعامل المصري للاتصالات من الجزائر وبيع فرعه »جيزي« ل»أم تي أن«، تكون مجموعة ساوريس بذلك قد خرقت كل الاتفاقات التي وقعتها مع الحكومة الجزائرية، في ظل التحذيرات المتكررة الموجهة لها في الآونة الأخيرة حول هذا الملف، والتي كان آخرها قرار وزارة المالية بمنع بيع »جيزي« لأي متعامل أجنبي، بموجب التشريع الجزائري الخاص بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، الذي يمنح الدولة الجزائرية حق الشفعة والحق الأولي في شراء كل الأسهم والتنازلات التي تقوم بها الشركات الأجنبية العاملة بها.