إقصاء المعادين لثورة نوفمبر من عضوية المجلس الوطني للجالية الجزائرية

قررت الحكومة منع المهاجرين الناشطين أو المنخرطين في جمعيات وهيئات أجنبية معادية للجزائر وثورتها ومبادئ أول نوفمبر في انتخابات المشاركة في الجلسات الوطنية للهجرة المخصصة لاختيار أعضاء المجلس الاستشاري الوطني للجالية الجزائرية بالخارج، كما أدرجت ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية ضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لتنظيم الجلسات الوطنية للجالية.
حدد قرار وزاري مشترك بين وزارتي الخارجية والتضامن الوطني معايير وكيفيات انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج، وقبل أشهر قليلة تفصل عن موعد انتخاب أعضاء مجلس الجالية الجزائرية المقرر تنصيبه قبل نهاية السنة الجارية، اشترط القرار الوزاري الصادر في العدد 23 من الجريدة الرسمية أن لا يكون المرشحون لعضوية المجلس »مرتبطين بهيئة أجنبية أو بمصالح مخالفة لمصالح الجزائر وألا يكونوا منتمين أو لديهم موقف لصالح جمعيات أو أي مجموعات معروفة بمناهضتها للبلاد أو أي مجموعة أخرى معروفة بمناهضتها للبلاد وثورتها ومبادئ أول نوفمبر 1954«.
ويدخل ضمن قائمة الممنوعين من المشاركة في انتخابات العضوية في المجلس الوطني للجالية الحركى وأبنائهم وكل جزائري ينشط في إطار تنظيم أو حزب سياسي له مواقف وأهداف مناهضة للمصلحة الوطنية.
وقدّر القرار الوزاري عدد أعضاء المجلس الاستشاري للجالية ب 56 عضوا، كما ضبط كيفية انتخاب ممثلي الجالية الوطنية بالخارج خلال الانتخابات الأولية لاختيار المندوبين المقرر حضورهم في المؤتمر التأسيسي للمجلس، حيث تم تحديد سبع مناطق جغرافية انتخابية وهي فرنسا، أوروبا، المغرب العربي، المشرق، إفريقيا، الأمريكيتين بالإضافة إلى منطقة آسيا وأوقيانوسيا والمحيط الهادي. وحُدد عدد ممثلي الجالية خلال الانتخابات الأولية بناء على عدد المسجلين في الدوائر القنصلية، فمن واحد على خمسين ألف مسجل حدد القرار الوزاري من 1 إلى 4 ممثلين في الأكثر الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات، مقابل 8 ممثلين على الأكثر بالنسبة للدوائر القنصلية التي يفوق عدد المسجلين فيها 50 ألف.
وأوكل القرار الوزاري صلاحية تنظيم الانتخابات الأولية وتأطيرها إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية، حيث يتم على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية استحداث لجنة لتنظيم الانتخابات الأولية يرأسها رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وتتشكل من ناخبين اثنين غير مرشحين معروفين بنزاهتهما وموظفين دبلوماسيين أو قنصليين.
وحول كيفية وآليات تنظيم الجلسات الوطنية للجالية الجزائرية بالخارج نصت المادة التاسعة من القرار الوزاري على تنظيم الجلسات بالجزائر العاصمة وباستدعاء مشترك من وزارتي الخارجية و التضامن، فيما تم منح صلاحيات تنظيم أشغال الجلسات وتأطيرها لمصالح وزارة التضامن، على أن يحدد برنامج نشاطات الجلسات ومدتها وكيفيات تنظيمها بموجب نظام داخلي يوافق عليه بصفة مشتركة وزيري التضامن والخارجية.
وتضمن القرار الوزاري ضمن نفس الباب المخصص للجانب التنظيمي للجلسات وتحديد الصلاحيات استحداث لجنة وطنية لتنظيم الجلسات يرأسها وزير التضامن والجالية والأسرة، وتتشكل من ثلاثة ممثلين عن وزارة الخارجية و3 ممثلين عن وزارة التضامن وممثلين عن وزارة الدفاع و2 عن وزارة الداخلية 2 عن المالية، يختارون من بين الإطارات اللذين يشغلون مناصب سامية في الدولة يعينون بقرار مشترك من الوزيرين بعد اقتراح من السلطات التابعين لها وتتولى اللجنة تحضير الجلسات واستلام ملفات الترشح.
ووزعت المادة 19 من القرار عدد المقاعد المخصصة للأعضاء المنتخبين للجالية الوطنية بالخارج، فمن ضمن 56 مقعدا حازت الجالية الوطنية بفرنسا على حصة الأسد ب 28 مقعدا، مقابل 11 مقعدا لمنطقة أوروبا و4 مقاعد لمنطقة المغرب العربي، 4 للمشرق و4 مقاعد لمنطقة إفريقياو 3 مقاعد للأمريكيتين ومقعدين لمنطقة آسيا وأويانوسيا والمحيط الهادي ينصبون بصفة مشتركة من طرف وزيري التضامن والخارجية.