تنافس محموم بين الأفالان والأرندي للسيطرة على المجلس الاستشاري للجالية

تشهد التحضيرات الخاصة بانتخاب المجلس الوطني الاستشاري للجالية الوطنية المقيمة بالخارج تنافسا كبيرا وشرسا بين حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي من أجل السيطرة على تركيبة المجلس، وهذا خلال الانتخابات التي ستجرى في 10 جويلية القادم، حيث أكد مصدر على صلة بموضوع المجلس أن تنافسا محموما انطلق مبكرا في الكواليس بين الأفالان والأرندي من أجل الظفر بأكبر عدد من المقاعد. أكد مصدر حكومي مطلع أن التحضيرات الخاصة بتنصيب المجلس الاستشاري الخاص بالجالية تعرف تنافسا محموما في الكواليس بين أكبر حزبين سياسيين في البلاد الأفالان والأرندي ، حيث يسعى كل منهما لضمان تواجد عدد معتبر من العناصر المحسوبة عليه في تركيبة المجلس تمهيدا للسيطرة على التأطير السياسي للجالية وهذا تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وقال هذا المصدر في حديث ل ''الحوار'' أن هذا التنافس انعكس من خلال الحركية التي يقوم بها الكثير من النواب المجلس الشعبي الوطني من ممثلي الجالية في الخارج وكذا رؤساء جمعيات وتنظيمات تمثل الجالية خصوصا في منطقة أوروبا والتي ينضوي الكثير منها سياسيا تحت مظلة الأفالان والأرندي. واعتبر أن هذا المتحدث سعي كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إلى التواجد بقوة في تركيبة المجلس شيء عادي ومشروع، لأن كل حزب يسعى إلى الانتشار على اعتبار أن عدد الجالية الوطنية المقيمة في الخارج يمثل رقما مهما وثقيلا في المعادلة الانتخابية. ومن المنتظر تبعا لذلك أن تكون هذه الانتخابات متبّلة سياسيا رغم أن المجلس ذو طبيعته استشارية بالدرجة الأولى وأنشئ خصيصا للتكفل ونقل انشغالات الجالية إلى السلطات المركزية، وكذا دمجها في حركة التنمية الوطنية داخل الجزائر.
وفي نفس الإطار سبق للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن سُئل في آخر ندو صحفية عقدها بخصوص وجود تنافس محموم بين الأفالان والأرندي للسيطرة على المجلس الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، واعتبر أن الأمر عادي وأن حزبه طموح ويسعى للظفر ب ''كل ما يقدر أن يظفر به'' لأن ''أي حزب سياسي يفقد ماهيته وجوهره إذا تجرد من الطموح''.
وحسب المرسوم المتضمن إنشاء هذا المجلس الذي صدر في العدد 23 من الجريدة الرسمية، فإن هذا الأخير يتشكل من 95 عضوا، يتم تعيين 56 منهم عن طريق الانتخاب المباشر في حين يعين 33 آخرين من ممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بملف الجالية فيما يعين رئيس الجمهورية الستة أعضاء المتبقين من الشخصيات الوطنية والتاريخية. وقد حدد هذا المرسوم في المادة 5 و19 توزيع عدد المقاعد المخصصة للأعضاء المنتخبين على سبعة مواقع أو مناطق تمثيلية تشمل فرنسا، أوروبا، المغرب العربي، المشرق العربي، إفريقيا، الأمريكيتين ومنطقة آسيا وأوقيانوسيا والمحيط الهادي. ونالت فرنسا حصة الأسد من التمثيل وذلك بنصف عدد أعضاء المجلس 28 عضوا، فيما حددت حصة أوروبا ب11 مقعدا، المغرب العربي ب4 مقاعد، المشرق العربي 4 مقاعد، إفريقيا 4 مقاعد، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية 3 مقاعد وأخيرا منطقة آسيا وأوقيانوسيا والمحيط الهادي ب3 مقاعد. تجدر الإشارة إلى أن ذات المرسوم قد قطع الطريق أمام الحركى والمهاجرين المنخرطين في جمعيات ومنظمات مناهضة للثورة ومعادية للجزائر، ومنعهم من الالتحاق بعضوية هذا المجلس، حيث ضبط مرسوم الحكومة بدقة شروط المشاركة والترشح لعضوية هذه الهيئة الاستشارية، المقرر إجراؤها في 10 جويلية القادم.