خوذري يؤكد ضرورة توفر الثقة بين الناخب والمنتخب خدمة للمصلحة العامة

أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري أن العلاقة بين الناخب والمنتخب ليست علاقة قانونية فحسب بل هي علاقة سياسية وأخلاقية مبنية على الثقة العميقة بين الطرفين موضحا أنه إذا كان القانون ينظم ويؤطر العلاقة بين الطرفين ،فإن الوطنية والإخلاص والالتزام والاستقامة والنزاهة والتفاني في خدمة المصلحة العامة هي التي تشكل الاسمنت الحقيقي الضامن لاستمرار العلاقة على أرفع مستوى، مبرزا أن الدستور نص على أن السيادة الوطنية ملك الشعب ، ويمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين دون أن تخلو هذه العلاقة من الأبعاد الاجتماعية والثقافية .
أوضح، أمس، وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري لدى افتتاحه ندوة حول " الناخب والمنتخب في المنظومة القانونية الجزائرية " بإقامة الجيش ببني مسوس أن العلاقة بين الناخب والمنتخب هي علاقة ديناميكية تتأثر بمختلف ظروف المجتمع الذي تتم فيه سواء كانت سياسية،اجتماعية،اقتصادية أو ثقافية وهي علاقة معقدة من حيث الأطراف و الأبعاد بسبب تدخل جهات عديدة بشكل مباشر وغير مباشر في صياغتها منها مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تضع النصوص وتتكفل بالتنظيم وتجري الاستشارات الانتخابية، وذكر أن الأحزاب السياسية يمكن أن تكون الفاعل الرئيسي في هذه العلاقة وذلك بتأطيرها للناخبين والمنتخبين، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني التي تشكل الحياة الانتخابية إحدى أسباب وجودها ونشاطاتها الأساسية دون أن يتم الإغفال عن الدور الذي تؤديه قوى الاقتصاد والمال في تحديد علاقة بين الناخب والمنتخب في المجتمعات المتقدمة أو تلك التي هي في طريق النمو .
وأوضح المتحدث أن العلاقة بين الناخب والمنتخب ليست علاقة قانونية فحسب بل هي علاقة سياسية وأخلاقية مبنية على الثقة العميقة بين الطرفين مشيرا أنه إذا كان القانون ينظم ويؤطر العلاقة بين الناخب والمنتخب، فإن مثل هذه الوطنية والإخلاص والالتزام والاستقامة والنزاهة والتفاني في خدمة المصلحة العامة وغيرها من القيم الأخلاقية هي التي تشكل الاسمنت الحقيقي الضامن لاستمرار العلاقة على أرفع مستوى ، مبرزا في ذات السياق أن الدستور نص على أن السيادة الوطنية ملك الشعب، ويمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين دون أن تخلو هذه العلاقة من الأبعاد الاجتماعية والثقافية .
وأشار خودري في كلمته أن هناك بعض الأمور تنعكس بالسلب على العلاقة بين الناخب والمنتخب من بينها العزوف الشعبي عن بعض الاستحقاقات الانتخابية المحلية والبرلمانية متسائلا هل يعود ذلك إلى عوامل مرتبطة بالنظم الانتخابية أو النظام النيابي نفسه ، بالإضافة إلى ذلك لجوء الناخبين أحيانا إلى الشارع للتعبير عن انشغالاتهم ومطالبهم بطرق غير سلمية عوض طرحها على منتخبيهم والتحاور معم بخصوصها، مع ملاحظة غياب المنتخبين سواء كانوا محليين أو برلمانيين في مثل هذه الظروف.
وبخصوص المنتخبين المحليين في المجالس البلدية أو الولائية فذكر خودري أن هناك بعض التساؤلات فيما يتعلق بتسيير هذه الجماعات والتكفل بانشغالات الناخبين الأمر الذي يصعب فهم أسباب الاختلافات التي تحدث هنا وهناك، أما على مستوى المنتخبين البرلمانيين فأوضح أنه أثيرت ظاهرة التغيب البرلماني،والانقطاع التام عن الدوائر الانتخابية مما أصبح يطرح مشكل التمثيل السياسي وكيفية ترقيته .
للإشارة فقد تضمن برنامج ندوة الناخب والمنتخب في المنظومة القانونية الجزائرية عدة مداخلات منها مداخلة بعنوان " إشكالية التمثيل في الجزائر " ليلس شاوش بشير أستاذ بمعهد الحقوق بجامعة وهران، بالإضافة إلى مداخلة الأمين شريط أستاذ بمعهد الحقوق بجامعة قسنطينة حول" العلاقة بين الناخب والمنتخب – الديمومة الصلة بين المحيط السياسي والإقليمي النموذج الجزائري-"، في حين تدخلت الدكتورة منى حميطوش منتخبة عن حزب العمال بالمجلس البلدي لاسلينتون انجليترا بموضوع " العلاقة بين الناخب والمنتخب النموذج الانجليزي"، بينما قدم مسعود شيهوب نائب بالمجلس الشعبي الوطني محاضرة بعنوان "وسائل وضمانات ممارسة المنتخب لعهدته "