قالت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أمس، إنه لو جسد إجراء سحب الحصانة البرلمانية لأفرغ المجلس الشعبي الوطني من ثلثي أعضائه، واستغربت- في تدخل لها في ندوة نظمتها أمس وزارة العلاقات مع البرلمان- عدم محاكمة 12 نائبا سابقا ارتكبوا تجاوزات خلال عهدتهم النيابية. وأوضحت حنون التي تطالب بإجراء انتخابات برلمانية مسبقة إن لم يسجل في العهدة الحالية إلا حالة واحدة لرفع الحصانة تنازل نائب إسماعيل ميرة تلقائيا لتسهيل محاكمته في قضية قتل عن طريق الخطأ. وأضافت أن 12 نائبا سقطت عنهم الحصانة البرلمانية، لم يستدعوا للمحاكمة لأنهم يحملون بطاقة نائب سابق مضيفة أن نوابا حاليا تورطوا في اعتداء ضد أعوان الدولة منهم برلماني فقد شرطي بمطار الجزائر أسنانه بينما تعرض عون جمارك للغسل من قبل برلمانية لما حاول تفتيش حقائبها كما واجه دركي لشتائم من برلماني عندما تدخل لوقف عملية توسع عمراني بسبب عدم احترام القانون. وفي هذا السياق، دعا مشاركون في الندوة إلى تحيين المنظومة القانونية الحالية لفرض احترام ممثلي الشعب لالتزاماتهم مع ناخبيهم وأحزابهم ووضع حد للترحال السياسي وإنهاء مظاهر التلوث السياسي الذي تشهده الحياة السياسية والنيابية في بلادنا. ودعا الدكتور مسعود شيهوب عضو المجلس الشعبي الوطني والخبير في القانون الدستوري إلى تفعيل النصوص القانونية التي تؤطر عمل المنتخبين وهي 10 نصوص حسب قوله منها ما تعلق بحالات التنافي بين المناصب وإسقاط العضوية الذي ينظم آليات استقالة عضو البرلمان. واقترح الدكتور شيهوب على الأحزاب المبادرة بإصلاحات عميقة تضم حسن اختيار المرشحين، مشيرا إلى أن من أسباب عزوف الجزائريين عن التصويت ضعف العروض المقدمة من قبل الأحزاب واستطرد قائلا نحن في سوق سياسي والوقت حان لنقدم بضاعة في المستوى، وهي نفس الفكرة التي رافع من أجلها وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري الذي أكد أن فبناء دولة المؤسسات والقانون يقوم على احترام الإرادة الشعبية وإشراك المواطنين في القضايا المصيرية عبر المؤسسات والمجالس المنتخبة التي تضم خبرة النساء والرجال من بين النخب القادرة على تحمل المسؤوليات والتكفل بانشغالات المواطنين وتجسيد تطلعاتهم بأمانة ونزاهة وتفان والتزام''. ودعا وزير العلاقات للتفكير في الأسباب التي تدفع إلى عزوف الناس عن التصويت واللجوء إلى التظاهر والانقلاب على ممثليهم في المجالس المنتخبة الذين ساهموا في نجاحهم..
