العلاقات بين الجزائر وباريس قريبا في حلقة نقاش بمارسيليا

دعت جمعية فرنسية غير حكومية »سيماد« إلى حلقة نقاش تجري بمرسيليا يومي 4 و5 جوان الداخل حول العلاقات الجزائرية الفرنسية، تحمل عنوان »ثقل التاريخ لفهم الحاضر« بمشاركة عدد من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين في مقدمتهم محمد حربي، في محاولة لتفكيك أسباب التوتر الذي ظل يخيم على العلاقات بين البلدين منذ عشرات السنين.
مواصلة للجدل الدائر منذ فترة في فرنسا حول العلاقات الجزائرية الفرنسية بمناسبة عرض فيلم »خارجون عن القانون« للمخرج الجزائري رشيد بوشارب في مهرجان كان والذي سلط الضوء على جزء بسيط من الممارسات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر إبان الحقبة التاريخية، قررت الجمعية الفرنسية »سيماد« وهي منظمة غير حكومية تهتم بالمهاجرين واللاجئين من خلال توجيههم وتقديم المساعدة لهم، فتح النقاش حول العلاقات الجزائرية الفرنسية يومي 4 و5 جوان الداخل بمدينة مارسيليا، المدينة التي تحصي أكبر عدد من الجالية الجزائرية في فرنسا.
وعنونت الجمعية حلقة النقاش التي دعت إليها ب» ثقل التاريخ لفهم الحاضر«، معتبرة أن التاريخ الذي يربط الجزائر وفرنسا أو الماضي المشترك يبدو في كثير من الأحيان كما »التاريخ المستحيل« الذي ما يزال قيد الكتابة وكثيرا ما يكون سببا في الخلافات والنزاعات بين البلدين.
حلقة النقاش هذه أرادتها الجمعية مساهمة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين بمناسبة الذكرى ال70 لتأسيسها، مذكرة في السياق بأنها كانت في الماضي إلى جانب الشعب الجزائري وقدمت له مساعدات بأشكال شتى خلال الثورة التحريرية، ومنها المساعدات التي قدمها عناصر سيماد للجزائريين المهاجرين الذين كانوا في فرنسا آنذاك، وكذا في المخيمات، كما تنقل آخرون إلى الجزائر لمساعدة العائلات الجزائرية التي كانت تجمعها السلطات الفرنسية داخل محتشدات.
وعلى مدار يومين سيدور النقاش حول القضايا ذات الصلة بالماضي المشترك بين الجزائر وباريس وكيفية قراءة هذا التاريخ لفهم واضح للحاضر ومن ثمة بناء علاقات على أسس سليمة لمستقبل الشعبين، ويشارك في هذا النقاش عدد من المؤرخين والكتاب الجزائريين والفرنسيين منهم محمد حربي، جيلبار منيي، أندري نوشي، دليلة آيت الجودي، بيير سورلان، والاقتصادي أحمد هني، والكاتب المخرج لعلوي مهدي، إلى جانب ممثل عن الجمعية.
كما يأتي هذا النقاش في ظرف خاص جدا يتميز بمقترح القانون الذي يسعى إليه نواب بالمجلس الشعبي الوطني يجرمون من خلاله الاستعمار الفرنسي بالجزائر، وهو المقترح الذي أثار حفيظة الجانب الفرنسي وراح يطلق عديد من الوزراء والنواب من باريس انتقادات لمقترح النواب الفرنسيين، متناسيين أن الجزائر لم تعد مستعمرة فرنسية، وأن مؤسساتها التشريعية تتمتع بالحرية الكاملة لسن ما تراه مناسبا من تشريعات.
وفي خرجة غير متوقعة لم يجد بعض النواب المقربين من ساركوزي من رد على مبادرة نظرائهم في مبنى زيغود يوسف بالجزائر، سوى تقديم مقترح قانون لتجريم الأفلان بدعوى أنها ارتكبت مجازر ضد الإنسانية في حق المعمرين الفرنسيين بعد وقف إطلاق النار، في محاولة لتقديم الجلاد في ثوب الضحية.