الأفلان يؤكد أن المخطط الخماسي يترجم التزامات بوتفليقة

ثمن حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، القرارات التي خرج بها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير خاصة ما تعلق منها بترقية الاستثمارات، واعتبر الحزب العتيد أن هذه القرارات تترجم التزامات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و تستجيب لانشغالات المواطنين اليومية في جميع الميادين.
اعتبر الأفلان في بيان صادر عن المكتب السياسي، أن المصادقة على المخطط الخماسي 2010-2014 بغلاف مالي قدره 286 مليار دولار، أي ما يعادل 21 ألف و214 مليار دينار تعكس مدى اهتمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتنمية البشرية وتطوير المنشآت الأساسية وتحسين المرفق العمومي والتنمية الاقتصادية ومكافحة ظاهرة البطالة إلى جانب الاهتمام الخاص بالبحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة للاتصال، مشيرا إلى أن هذه المصادقة كذلك تترجم التزام الرئيس بالوعود التي قطعها على نفسه في برنامجه الرئاسي.
ونوه حزب جبهة التحرير الوطني بالمجهودات التي تبذلها الدولة من أجل النهوض بجميع القطاعات وترقية الاستثمارات لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أشاد بقرار توسيع برامج تحديث المؤسسات العمومية بحيث تشمل المؤسسات التي ما تزال تتوفر على سوق داخل البلاد مثمنا تجنيد الشركاء الأجانب الراغبين في الاستفادة من السوق المحلية ومن عقود متصلة بالبرنامج العمومي للاستثمارات وكذا توسيع الهامش التفضيلي الممنوح للمؤسسات الجزائرية في العقود العمومية.
وأبدى الحزب إشادته بالعناية الممنوحة لقطاع المجاهدين وذوي الحقوق من أجل إنجاز مراكز جديدة للراحة وقاعات للعلاج ومتاحف ومركبات تاريخية وكذا تأهيل المواقع التاريخية وتهيئة مقابر الشهداء، مدعما بقوة ما أمر به رئيس الجمهورية بسهر كل قطاع على الإعداد الجيد للمشاريع من أجل تجنب إعادة تقويم التكاليف.
وأيد الأفلان مسعى رئيس الجمهورية الهادف إلى مراقبة ومحاسبة الوزراء سنويا للوقوف على مدى تقدم البرامج المسطرة وتقدير الوضع المالي للبلاد، منوها بالتوجيهات الصارمة لرئيس الجمهورية القاضية بتجنب الاستدانة من الخارج والقضاء على التبذير في تسيير الدولة والجماعات المحلية واعتبر ذلك إجراءات ضرورية من أجل مواجهة الهزات الداخلية والضغوطات الأجنبية.
كما أشاد حزب جبهة التحرير الوطني بتنظيم حملة شرح لمحتوى البرامج القطاعية من خلال وسائل الإعلام خلال الزيارات الميدانية للوزراء وكذا إعلام المنتخبين والمجتمع المدني ببرنامج التنمية المخصص لولاياتهم.
وثمن الأفلان إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة الذي يتكفل بإنجاز دراسات واستغلال المعطيات ذات الصلة من أجل مساعدة السلطات العمومية على إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية المرأة وحماية الأسرة والطفولة، مشيدا بتوجيه رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتعجيل في تجسيد القرارات والإجراءات التي أعلن عنها في 8 مارس 2009 وعلى الخصوص تشجيع التكوين والتشغيل بما في ذلك بالبيت لفائدة الفتيات والنساء خاصة في المناطق الريفية وإنجاز برنامج دور الحضانة المتوخى منه تسهيل دخول المرأة الحياة العملية ورفع حظوظها في عضوية المجالس المنتخبة طبقا لأحكام الدستور.