القانون المتعلق بمهن المحاسبة يهدف إلى الاستجابة لانشغالات حسن تسيير المؤسسات

أكد وزير المالية كريم جودي اليوم الأربعاء ان نص القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد يهدف إلى إعادة تنظيم هذه المهن قصد تكييفها مع المتطلبات الاقتصادية الدولية واستجابة لانشغالات حسن تسيير المؤسسات العمومية و الخاصة. و أوضح جودي في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة بخصوص هذا النص انه "يتماشى مع الإصلاحات التي تقوم بها دول تعتبر أكثر ليبرالية والتي استحدثت نصوصا جديدة بهدف تعزيز الرقابة المالية للمؤسسات خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية".
و بخصوص الإجراء الجديد الذي تضمنه هذا القانون و المتعلق بمنع الأجانب من ممارسة مهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد أشار الوزير إلى انه يرمي بالأساس إلى "حماية المعطيات الاقتصادية و المالية الإستراتيجية للمؤسسات الجزائرية" إلى جانب "تأهيل الإطارات الجزائرية وتهيئتها لمواجهة المنافسة الدولية في هذا المجال".
و فيما يتعلق بالتكوين لفت الوزير إلى ان مشروع إنشاء معهد عالي متخصص في المحاسبة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتعليم العالي و البحث العلمي الذي تضمنه نص القانون- سيسمح بسد النقص المسجل في هذا المجال كما يعد "فرصة لدراسة المستجدات الواردة في النظام المالي المحاسبي الجديد وفقا للمقاييس الدولية".
و وفقا للأرقام التي قدمها جودي فقد بلغ عدد المهنيين نهاية السنة الماضية 2017 منهم 561 خبيرا محاسبا و 524 محافظ حسابات و932 محاسبا معتمدا.
و في تصريح صحفي عقب الجلسة أشار الوزير إلى ان هذا النص يندرج في إطار الإصلاحات المالية التي باشرتها الحكومة الجزائرية حيث ياتي عقب اعتماد النظام المالي و المحاسبي الجديد.
و أضاف ان هذا النص سيسمح بتنظيم العلاقة بين الدولة و ممارسي المهنة و تحديد الدور الرقابي للدولة على التسيير المالي للمؤسسات.
و عن سؤال يتعلق بإمكانية عودة المستثمرين الإماراتيين أوضح جودي ان السلطات الجزائرية تسعى إلى استقطاب اكبر حجم ممكن من الاستثمارات الأجنبية إلا انه شدد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم ممارسة النشاط الاقتصادي و ينتظر ان يصوت أعضاء مجلس الأمة يوم غد الخميس على نص هذا القانون.