5 إطارات بسوناطراك أمام العدالة بتهمة إبرام صفقات مشبوهة بوهران

من المقرّر أن تنظر محكمة الجنح بأرزيو بوهران، في شهر سبتمبر المقبل في فضيحة أخرى من فضائح تسيير شركة سوناطراك وهي قضيّة إبرام صفقات مشبوهة لتزويد الميناء بكاميرات مراقبة وعتاد يتمثّل في أنابيب بملايين الأورو، تورّط فيها مجموعة من إطارات مؤسّسة سوناطراك.
حسب ما أكّدته مصادر على إطّلاع بالملف فإنّ القضيّة تخصّ إبرام صفقات مشبوهة مع مؤسّسة فرنسية بالملايين بعملة الأورو، جرّ التحقيق فيها من قبل مصالح الأمن خمسة إطارات إلى الحبس المؤقت، سيتّم محاكمتهم خلال الأسابيع القليلة القادمة، بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، إذ تمّ ارتكاب عدّة تجاوزات طالت الإجراءات المتبعة في إبرام الصفقات لصالح مؤسسة سوناطراك، بحيث منحت أربعة منها بالتراضي، في حين أن القانون يفرض الإعلان عن مناقصة مفتوحة في الجرائد إذا تجاوزت قيمة الصفقة ال800 مليون سنتيم، وهو ما لم يحدث حسب ما أشارت إليه ذات المصادر، إذ تمّ إبرام الصفقة بأكثر من 20 مليون أورو مع شركة فرنسية لتزويد ميناء أرزيو بأنابيب مطاطية تستعمل في شحن النفط على متن البواخر الكبيرة، كون المستعملة حاليا على وشك انتهاء صلاحيتها بعد 4 سنوات من الاستعمال.
كما أسفرت التحقيقات عن اكتشاف تجاوزات أخرى في صفقة لتأمين ميناء أرزيو من الكوارث الطبيعية، عن طريق حواجز عائمة وثابتة رصد لها مبلغ 7 ملايين أورو، وصفقة أخرى لاقتناء كاميرات مراقبة.
وبمثول الإطارات الخمسة الذين كانوا يتقلّدون مناصب هامّة بمؤسّسة سوناطراك، من المنتظر أن تكشف المحاكمة عدّة حقائق وتجاوزات وتنشر غسيل فضائح التسيير التي عرفتها المؤسّسة في الفترة الأخيرة وهي الفضائح التي تنكشف تباعا والتي كان آخرها تورّط إطارات من بينهم مدير الإدارة العامّة الذين أدين بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في قضيّة عقد صفقة مع شركة وهمية لتجهيز مقّر نشاطات المصّب «أفال« بلوازم مكتبية تفوق قيمتها المليار سنتيم.