صفقات مشبوهة لتزويد ميناء أرزيو بأنابيب وكاميرات مراقبة

أبرمها إطارات بسوناطراك مع شركة فرنسية بملايين الأورو

ميناء أرزيو
لم يكتمل مسلسل الفضائح المالية التي هزّت مؤسسة سوناطراك؛ حيث ستنظر محكمة أرزيو بوهران في ال20 من الشهر الداخل في قضية الصفقات المشبوهة التي عقدت مع شركة فرنسية قدرت قيمتها بالملايين بعملة الأورو، تورط فيها مجموعة من إطارات سوناطراك، يقبع خمسة منهم حاليا في الحبس الاحتياطي، بعد ما توبعوا بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق" من مصادر مطلعة على ملف القضية، فإن التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية والقضائية قادت إلى اكتشاف تجاوزات طالت الإجراءات المتبعة في إبرام الصفقات لصالح مؤسسة سوناطراك، بحيث منحت أربع منها بالتراضي في حين أن القانون يفرض إعلانا عن مناقصة مفتوحة في الجرائد إذا تجاوزت قيمة الصفقة ال800 مليون سنتيم، وهو ما لم يحدث حسب ما أشارت إليه التحقيقات، إذ أبرمت صفقة ب21 مليون أورو مع شركة فرنسية لتزويد ميناء أرزيو بأنابيب مطاطية تساعد في شحن النفط على متن البواخر الكبيرة، التي تصل حمولتها إلى 280 طن، ويستغرق شحنها 30 ساعة كاملة.
إطارات سوناطراك الخمسة الذين يشرفون على مديريات فرعية بالمؤسسة بينها الموارد البشرية، دخلوا في سباق مع الزمن لجلب الأنابيب المطاطية، كون الحالية قاربت مدة انتهاء صلاحيتها التي لا ينبغي أن تتجاوز 4 سنوات، هذا واكتشفت أيضا تجاوزات أخرى في صفقة لتأمين ميناء أرزيو من الكوارث الطبيعية، عن طريق حواجز عائمة وثابتة رصد لها مبلغ 7 ملايين أورو، فضلا عن اقتناء كاميرات مراقبة، وهي كلها صفقات تبين أنها تمت وفق إجراءات إدارية مخالفة للتشريع المعمول به، لأنه لم يتم الإعلان عنها في شكل مناقصة، ومن المنتظر أن تكشف محاكمة المتورطين في القضية، عن حقائق أخرى، حول التجاوزات التي باتت تطبع عملية إبرام الصفقات مع الشركات الأجنبية، هذا وكانت محكمة الجنح في وهران، قد فصلت مؤخرا في قضية الصفقة "الوهمية"، المتعلقة بتزويد المقر الإداري لنشاطات المصب التابع لسوناطراك بعاصمة غرب البلاد، بلوازم مكتبية تجاوزت قيمتها المليار سنتيم، حيث أدين مدير الإدارة العامة للمقر ب3 سنوات حبسا نافذا.