الأفلان يجدد مطلب الاعتراف بالجرائم الاستعمارية الفرنسية ضد الجزائريين

طالب مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني بالمنطقة الأولى بفرنسا الحكومة الفرنسية بالاعتراف الرسمي بالجرائم التي ارتكبتها الدولة الفرنسية في 17 و18 أكتوبر 1961، وشددوا على ضرورة تمكين المؤرخين والمواطنين من الوصول بحرية إلى الأرشيف، ودعا مناضلو الأفلان من جهة أخرى بتطوير البحث التاريخي على المستوى الدولي حول المسائل المتعلقة بالجرائم الفرنسية.
استغل مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني بالمنطقة الفرنسية الأولى، أمس، مناسبة إحياء ذكرى 17 أكتوبر لتجديد مطالبتهم فرنسا الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها خلال الفترة الاستعمارية وبالضبط تلك التي اقترفتها في حق مواطنين جزائريين يومي 17 و 18 أكتوبر 1961، وجاء في بيان لهؤلاء المناضلين، أمس بمناسبة إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر أن الحكومة الفرنسية ورغم مرور 49 عاما على هذه المجازر إلا أنها مازالت تصر على عدم الاعتراف بها.
وذهب البيان إلى أبعد من ذلك عندما تحدث عن أولئك الذين يتجرؤون على التحدث عن »إيجابيات الاستعمار«، مقدمين بذلك تشريفات رسمية إلى أعضاء المنظمة العسكرية السرية التي اقترفت مجازر كثيرة في حق الشعب الجزائري، وأضاف البيان أن السياسة التي تتبعها فرنسا اليوم بخصوص موضوع الاعتراف بالجرائم خير دليل على تبريرها لهذه الجرائم.
وانتقد ذات البيان من جهة أخرى قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار الفرنسي الذي يهدف إلى تلميع صورة الاستعمار من خلال خلق ما يسمى ب »جبهة لذاكرة حرب الجزائر«، حيث أنها تتعاون مع عدد من الجمعيات على أن يعمل عدد من المؤرخين على جمع شهادات تصب في مجرى تمجيد الاستعمار الفرنسي، عليه، طالب مناضلو الأفلان في المنطقة الفرنسية الثانية بضرورة أن يتم فسح المجال أمام المؤرخين للاطلاع على الأرشيف حتى يتمكنوا من العمل بكل موضوعية ويبتعدوا عن مراقبة جماعات الضغط، وحتى يستطيعوا التعاون مع نظرائهم من ضفتي المتوسط.
كما انتقد البيان أيضا القانون الجديد حول الأرشيف الذي تمت المصادقة عليه في 2008 والذي يفرض عدة شروط على عملية الوصول إلى الأرشيف، مشددا في ذات الوقت على أهمية البحث عن »حقيقة هذه الفترة المظلمة من تاريخ فرنسا«.