الجزائر تبحث إمداد تونس بالغاز الطبيعي

يدرس اليوم يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم بمعية نظيره التونسي عفيف شلبي، مشروع إمداد المناطق الحدودية التونسية بالغاز الطبيعي الجزائري، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الثنائية للتعاون في مجال الطاقة المنعقد بالعاصمة التونسية.
يطرح نهار اليوم وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسي عفيف شلبي، جملة من المشاريع قيد الدراسة على طاولة اللجنة الثنائية للتعاون في مجال الطاقة، ولقد أوضح بيان أصدرته وزارة الطاقة والمناجم عشية انعقاد اجتماع اللجنة الذي سيتواصل ليومين، أن يوسفي سيبحث بمعية نظيره التونسي مشاريع متعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين، وعلى رأسها مشروع إمداد تونس وبالتحديد مناطقها الحدودية بالغاز الطبيعي الجزائري، مع العلم أن الجزائر تتكفل بتموين تونس بغاز البترول المميع بموجب عقدين منهما العقد المتعلق بالمناطق الحدودية.
وأضاف بيان الوزارة، أن الاجتماع الذي سيترأسه الوزيران سيكون فرصة لتقييم أعمال التعاون الطاقوي الثنائي المنجزة منذ الاجتماع السابق المنعقد بالجزائر في جويلية، وبالتحديد تلك المتعلقة بأعمال التعاون في مجال التصدير والإنتاج التي أنجزتها الشركة المختلطة المتساوية الحصص بين سوناطراك والمؤسسة التونسية للنشاطات النفطية والربط الكهربائي وكذا الطاقات الجديدة والمتجددة.
وكان لقاء تونس قد سبق، أمس، باجتماع للخبراء سمح للطرفين بتحديد أعمال التعاون المستقبلي، حسبما أشارت إليه وثيقة وزارة الطاقة والمناجم، التي ذكّرت بمجالات التعاون القائمة بين الجزائر وتونس، والتي قالت إنها قد تعززت في السبعينيات بإطلاق أنبوب الغاز العابر للمتوسط »ترانسميد« الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس، وهي المنشأة التي سمحت منذ دخولها في الخدمة سنة 1983 وإلى غاية سنة 2008 بعبور أكثر من 450 مليار متر مكعب من الغاز إلى زبائن سوناطراك في تونس وفي إيطاليا.
وواصل البيان الذي كشف عن لقاء مرتقب بين يوسفي وأعضاء الحكومة التونسية، لدراسة آفاق التعاون الطاقوي الجزائري التونسي، المتمحورة حاليا حول فروع متعلقة بالربط الكهربائي وتوزيع غاز البترول المميع والغاز الطبيعي، إضافة إلى إمكانية توزيع منتوجات طاقوية أخرى في السوق التونسية، وذلك تعزيزا الاتفاقات المبرمة بين البلدين، فقد وقعت الجزائر وتونس شهر نوفمبر 2008 اتفاقا لمضاعفة كميات غاز البترول المميع التي يتم تسليمها إلى تونس لتنتقل إلى نحو 300 ألف طن في السنة، بالإضافة إلى مشاركة المجمع النفطي »سوناطراك« في تسهيلات تخزين غاز البترول المميع في تونس مع إمكانية تطوير تخزين أرضي مستقبلا، يكون بمثابة قاعدة لتحزين المنتوج الموجه لتغطية حاجيات تونس، وكذا حاجيات بلدان أخرى لحوض المتوسط في هذا المجال.