قسنطيني يطالب: لابد من إلغاء قانون تجريم 'الحرقة'

استنكر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، اللجوء المفرط إلى الحبس الاحتياطي من قبل القضاة، رغم كون هذا الإجراء استثنائيا وليس قاعدة إلزامية، كما جدّد المصدر ذاته دعوته الحكومة إلى إلغاء قانون تجريم الحراقة واستبدال العقوبة بغرامات مالية.
قال قسنطيني، لدى نزوله أول أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، أن مسألة الحبس الاحتياطي يجب أن تعالج بعقلانية، معتبرا أن اللجوء إلى الحبس الاحتياطي مبالغ فيه حتى في حالات تتعلق بالجنح الصغيرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى وضوح النصوص والقوانين المتعلقة بالحبس الاحتياطي الذي يطبق في الحالات الخاصة. كما أكد أن اللجوء المفرط لهذا الإجراء غير مطابق للقانون الذي يفضّل قرينة البراءة حفاظا على الحرية الفردية للمتهمين.
وحسب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فقد تم تسجيل عدد من الفجوات والفراغات القانونية والأخطاء المهنية التي كثيرا ما أدت إلى تجاوزات أعوان الأمن، خاصة ما تعلق منها بالتوقيف المؤقت للمواطنين، على غرار ما وقع في مركز الشرطة بقسنطينة، حيث انتحر شاب خلال فترة الحجز المؤقت في مقر الشرطة.
وفي هذا الصدد، قال قسنطيني »إن السبب في مثل هذه الظاهرة يمكن نسبها إلى نقص التكوين لدى أعوان الأمن«، لكنه بالمقابل أشاد بالظروف السائدة في السجون الجزائرية التي تحسّنت بشكل ملحوظ وجيّد -حسبه- وهو ما عاينه خلال زيارته لمؤسسة إعادة التربية بتيزي وزو.
وبخصوص ظاهرة الحرقة المتفاقمة في المجتمع في السنوات الأخيرة، جدّد قسنطيني معارضته لتجريم الحراقة، مقترحا فرض غرامة مالية كعقاب عوض تجريم هؤلاء الأشخاص. كما أعرب عم ارتياحه للقرار الذي أصدرته محكمة عنابه، مؤخرا، بفرض غرامة على مجموعة من الحراقة، معتبرا أن السجن لا يعد الحل الأمثل لتسوية هذه الظاهرة.