بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام العدالة والمتعلقة بشكاوى تتصل بالمساس بالشرف أو الحياة الخاصة والسب والقذف السنة الماضية، 2120 شكوى مقدمة من طرف خواص. حسب ما أفاد به يوم الخميس وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح. وخلال اجابته على سؤال شفوي في جلسة علنية بمجلس الأمة ذكر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بأن القوانين الذي أصدرتها الجزائر في مجال حماية الأشخاص وحياتهم الخاصة ترمي في المقام الأول إلى "أخلقة المجتمع بمختلف فعالياته من مجتمع مدني وناشطين في المجال السياسي وغيرهم". وقال لوح بأن الجزائر تتوفر اليوم على أزيد من 40 ألف محامي وبالتالي "يتعين على الخواص والمؤسسات الإقتصادية التعاقد معهم من أجل الاستفادة من استشارتهم قبل القيام بتصرفات والإدلاء بتصريحات قد توقعهم تحت طائلة القوانين سارية المفعول". وردا على سؤال تمحور حول الحبس المؤقت أوضح الوزير أن هذ المسألة كانت من بين أهم الأولويات التي عكف عليها مسار إصلاح العدالة، مذكرا بأنه تم مؤخرا تعديل أحكام قانون الإجراءات الجزائية وإرساء منهج جديد وضع حد لما كان يعرف بنظام المتابعة بعد التلبس بالجنحة واستبداله بمبدأ "المثول الفوري أمام المحكمة" مع "توفير كل الضمانات القانونية لإجراء محاكمة عادلة". واعتبر لوح هذه الخطوة "إصلاحا عميقا مس المنظومة القانونية لم يحدث منذ 1962". وذكر في ذات السياق بأن هذا الإجراء كان من أهم انشغالات المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بتكريس استقلالية العدالة غير أنه "لم يتم تثمينه كما يجب لسبب بسيط هو أنه كان مبادرة من الحكومة". ومن بين أهم التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالحبس المؤقت -يتابع الوزير- إلزام رئيس غرفة الإتهام بالقيام بزيارة المؤسسات العقابية الموجودة ضمن دائرة اختصاصه مرة كل ثلاثة أشهر من أجل إجراء معاينة والتأكد من عدم وجود تعسف فيما يتعلق بالحبس المؤقت. وقد أدى إرساء نظام المثول الفوري إلى "نتائج إيجابية" وذلك منذ دخوله حيز التطبيق في 24 جانفي 2016، حيث "تدنى عدد المحبوسين مؤقتا إلى النصف"، يؤكد الوزير. وأضاف في هذا الإطار أن نسبة المحبوسين مؤقتا كانت تقدر قبل تعديل أحكام قانون الإجراءات الجزائية ب38ر2 بالمائة من مجموع نزلاء المؤسسات العقابية لتنخفض هذه النسبة بعد التعديلات التي أضفيت عليه إلى 78ر0 بالمائة. وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة، رفض لوح التعليق على التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية والذي جاء فيه أن الجزائر لا تطبق القوانين الخاصة بمكافحة الفساد مكتفيا بالقول أن "العدالة الجزائرية حرة وليس لأي أحد التدخل في صلاحياتها". أما بخصوص وجود قضايا فساد على مستوى العدالة تتعلق بالوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل، قال الوزير بأن "المحاكم تنظر يوميا في آلاف القضايا والقضاء في الجزائر مستقل بحيث لا دخل له كوزير في صلاحيات هذا القطاع". كما أجاب لوح عن سؤال حول آخر المستجدات في قضية فرار أحد المساجين من سجن الحراش مؤخرا، حيث أبدى أسفه لقيام بعض العناوين الصحفية بنشر بعض المعلومات التي "شوشت على التحقيق"، وبالتالي "يتعين الانتظار إلى غاية الانتهاء من إجراءات التحقيق قبل نشر النتائج النهائية". ومن جهة أخرى، أفاد لوح بأن مجلس الحكومة صادق خلال الأسبوع الجاري على مرسوم تنفيذي يتعلق بإعادة النظر في المنظومة التكوينية للقضاة حيث من المنتظر أن يتم رفع مدة تكوينهم من ثلاث إلى أربع سنوات.
