القنوات الخاصة تدفع ثمن افتقارها للاحترافية

بعد قرار سلال بتطهير قطاع السمعي البصري

سينهي قرار الحكومة بتطهير قطاع السمعي البصري وغلق القنوات الخاصة غير المعتمدة، الفوضى التي يعيشها القطاع في ظل عدم احترام أدنى المواصفات التي يمليها دفتر الشروط الذي سيتم إعداده قريبا، لاسيما وأن الوزير الأول عبد المالك سلال قد وصف القطاع ب"الكارثي" لافتقاره للإحترافية والمهنية مشددا على تطبيق القانون بكل صرامة على كل من يقومون باستغلال مهنة الإعلام لمصالح شخصية.
تتوجه الحكومة بإعلانها عن تنظيم القطاع السمعي البصري إلى وضع حد للتجاوزات والفوضى التي سادت القطاع بسبب غياب الإطار القانوني للعديد من القنوات الخاصة، وكلفت وزير الاتصال حميد قرين بتطهير القطاع في أقرب الآجال في انتظار تنصيب سلطة الضبط في الأسابيع المقبلة، مهددة هذه القنوات بتوقيف نشاطها في حال عدم احترام بنود دفتر الشروط.
وقد جاء قرار الحكومة على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال الذي شدد على أنه لن يسمح بأي تجاوز وسيطبق القانون بكل صرامة وفي جميع الظروف وفي حق بعض القنوات التي تمادت في استغلال المهنة لبعض الأطراف من خلال ممارستها للإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف والتضليل وما هو أخطر من ضرب توازن المجتمع باستعمال الكراهية والجهوية والفتنة حسب ما أكد الوزير الأول مشددا على أن احترام مبادئ المجتمع الجزائري هو " خط أحمر".
وفي المقابل، فان خرجة الحكومة في هذا الاتجاه تؤكد إرادتها في تطوير قطاع السمعي البصري وتنظيمه بنية صادقة وكاملة وذلك في محيط نظيف في ظل احترام القانون وأخلاقيات المهنة، حيث أكد سلال عدم التراجع على فتح القطاع، متعهدا بأن كل القنوات التي ستلتزم ببنود هذا الدفتر ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون أما تلك التي ستخالفه فستمنع من النشاط في الجزائر.
ويأتي قرار الحكومة بتنظيم قطاع السمعي البصري دعما لممارسة حرية التعبير وترسيخ التعددية الإعلامية، ولكن لا لعمل الصحفيين الشباب دون تغطية اجتماعية أو حقوق التقاعد، حيث أشار الوزير الأول إلى أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على مستقبل هذه الفئة، كما أبرز رفض الحكومة القاطع لبعض الممارسات التي يقوم بها البعض تحت غطاء النشاط الإعلامي والتعددية الإعلامية والبحث عن المعلومة على غرار " الابتزاز والقذف وإفشاء أسرار التحقيق القضائي والضغط على إطارات الدولة" وكذا " خطابات الفتنة والعنف والتهرب الضريبي وإخفاء عوائد الإشهار في شركات الإتصال".