مصيطفى يدعو إلى استبدال الدينار بآخر جديد

سقوط حر لقيمة العملة الوطنية

فقد الدينار 40 بالمائة من قيمته خلال السنتين الأخيرتين، وذلك مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، بعد أن عرف تراجعا تاريخيا مقابل الدولار وذلك وفق مؤشرات بنك الجزائر حول أسعار الصرف التي أشارت، أمس، إلى 1 دولار مقابل 110.62 دينار، وفي ذات السياق جدد الخبير الاقتصادي الدكتور يشير مصيطفى دعوته للحكومة من اجل استبدال الدينار الحالي بدينار جديد بهدف مواجهة هذا الانخفاض الذي ستكون له تداعيات سلبية خاصة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي اتصال، أمس، مع "صوت الأحرار" يرجع الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة المكلف بالإحصاء السابق بشير مصيطفي أسباب انخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية الرئيسية خاصة الدولار إلى ثلاثة دوافع أساسية يتعلق الأول بالموازن وهي لجوء بنك الجزائر إلى خفض قيمة الدينار لربح الجباية البترولية، موضحا أن الدينار "الضعيف" يسمح بتحصيل جباية نفطية أكبر عند التحويل من الدولار، وهذا ناجم عن حالة تراجع صادرات النفط، وبالتالي تقلص إيرادات النفط في الموازنة.
وبشأن السبب الثاني قال الدكتور مصيطفى، أن تآكل العملة الصعبة لدى بنك الجزائر، أثر بشكل كبير على قيمة الدينار بسبب تمويل الاقتصاد " تمويل المشاريع وسياسة الدعم الاجتماعي"، حيث سجل تآكل في احتياطات العملة الصعبة "سواء احتياطي الصرف أو صندوق ضبط الإيرادات" بنحو 3 ملايير دولار كل شهر، معتبرا أن هذا الأمر أدى إلى تراجع تغطية الدينار بالعملات الأجنبية الرئيسية مما اثر على قيمته.
وفي الوقت نفسه لفت عضو الحكومة الأسبق إلى دافع مهم ساهم في تراجع قيمة الدينار ويتعلق الأمر بالمعروض من العملة الوطنية خارج القنوات الرسمية "البنوك" والتي قدرها بما يعادل 37 مليار دولار معتبرا أن هذا الفائض من العرض قي الدينار ساهم بشكل كبير في تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار، مع الإشارة إلى أن الحكومة وضعت إجراءات تحفيزية من اجل استقطاب هذا الفائض نحو البنوك.
وفيما يتعلق بتداعيات هذا الانخفاض في قيمة الدينار وبالخصوص على القدرة الشرائية للمواطنين، توقع الدكتور بشير مصيطفى أن بمس المواد غير المدعمة من خلال ارتفاع أسعار المواد نصف المصنعة والتجهيزات وكاملة الصنع، إلى جانب أسعار المواد المستوردة المحررة مثل السيارات وتجهيزات الاستهلاك، مؤكدا أن المواد الاستهلاكية ستتأثر بهذا التراجع غير أن المواطن لن يحس بارتفاع تلك المدعمة التي ستتحمل زياداتها الحكومة معتبرا أن هذا الأمر سيساهم في ارتفاع نسبة التضخم.
وفي تقديره حول آليات مواجهة هذا الانخفاض الكبير في قيمة الدينار، خاصة وان البلاد تعيش وضعية اقتصادية ومالية صعبة، شدد الخبير الاقتصادي على أن الحكومة أمام خيار وحيد يتعلق باستبدال الدينار الحالي بآخر جديد بقيمة 10 دينار، مؤكدا أنه كان أول من دعا إلى هذا الطرح، الذي لقي دعما من قبل البعض على غرار وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي نبّه – حسبه- الحكومة إلى ضرورة تبني هذا الطرح في ظل غياب بدائل اقتصادية آنية وتراجع احتياطي الصرف بسبب تراجع أسعار النفط.