تومي تؤكد: لن نسمح بإنتاج أفلام تمجّد الاستعمار الفرنسي ودور الحركى

أكدت أمس، وزيرة الثقافة خليدة تومي أنه لا يمكن السماح بإنتاج أفلام تمجد الإستعمار ودور الحركى، معتبرة أن لا يمكن المساس بتاريخ الثورة المجيدة التي تعد من بين المقدسات في الجزائر، فيما أشارت إلى أن الأحكام الواردة في مشروع قانون السينما الجديد لا تمس بالحريات الفردية أو الجماعية، ولا بحرية التعبير.
وفي ردها على أسئلة أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة قانون السينما، أوضحت تومي أن أحكامه لا تمس أبدا بالحرية ولا بالحريات الفردية والجماعية ولا بحرية التعبير، وذلك في ردّها على الانتقادات التي تعرض إليها نص القانون، والتي اعتبرته كابحا للحريات في المجال السينمائي، مؤكدة أن أحكام هذا القانون جاءت لتضع الإطار القانوني الخاص بتحديد وتنظيم، وكذا مراقبة الأنشطة السينمائية، وتطويرها اقتصاديا.
وفي ذات السياق، قالت الوزيرة إن هذا القانون جاء بهدف تصحيح الإختلال الذي خلّفه قانون السينما لسنة 1967، حيث أصبح هذا القطاع، -حسب تدخلها- في شبه فراغ قانوني، مشيرة إلى أن ما تضمنه هذا المشروع يصب في إطار إعادة الاعتبار للسينما الجزائرية، وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال وتشجيع الاحتراف.
كما كشفت الوزيرة، أن مشروع القانون يخصّص مادة لتأسيس صندوق ترقية فن الصناعة السينما توغرافية، و كذا ممارسة النشاط السينمائي من حيث الإنتاج والتوزيع، وكذا الإستغلال، بالإضافة إلى تمويل السينما وترقيتها، فضلا عن التكوين في هذا المجال، مضيفة أن نص مشروع القانون جاء لتخفيف الجوانب الإجرائية المتصلة بإنتاج الأفلام المنجزة في إطار الاتفاقيات السينمائية الحكومية، وذلك في فيما يتعلق بالإنتاج السينمائي والإنتاج المشترك إلى جانب جنسية الأفلام.
كما أكدت وزيرة الثقافة أنه لا يمكن السماح بإنتاج أفلام تثمن أو تمجد الإستعمار ودور الحركى، معتبرة أن التاريخ وخاصة حرب التحرير من بين المقدسات في الجزائر، فيما أوضحت أن استغلال قاعات السينما ينص المشروع على إخضاعها لدفتر شروط يعد وفق الأطر التنظيمية ويعيد الاعتبار من جهة أخرى إلى وظائف التفتيش والمراقبة لقاعات السينما.