رافع الوزير الأول عبد المالك سلال، لصالح إعادة التوازن في السوق النفطية، عبر تكييف الإنتاج مع متطلبات السوق، مشددا على أن الوضع الاقتصادي الحالي والذي يميزه التدهور الكبير في الأسعار، "لا يخدم مصالح أي دولة في العالم" ويتطلب من الدول الفاعلة في مجال الطاقة تجاوز جميع الحساسيات والخلافات السياسية، والوصول إلى اتفاق حول مستويات الإنتاج، على نحو يسمح بتقويم مستدام للأسعار، التي قال إن الجزائر تناضل لأن تكون "عادلة ومعقولة". حملت كلمة الوزير الأول عبد المالك سلال، في افتتاح الاجتماع الوزاري ال15 للمنتدى الدولي للطاقة، أمس، تفاؤلا كبيرا بشأن مستقبل السوق النفطية، حين اعتبر هذا الحدث الهام، بمثابة "رسالة أمل" قال إنها ستساهم بالتأكيد في دفع مناخ الثقة، خاصة وأن الأمر يتعلق باجتماع هام من شأنه توضيح الرؤية ودعم استقرار الأسعار ورفع نمو الاقتصاد العالمي ومن ثم العمل من أجل رفاهية سكان العالم. ولم يخف الوزير الأول صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه معظم دول العالم، بسبب تدهور أسعار النفط، حين لفت إلى أن الاجتماع ينعقد والسوق البترولي "يدخل سنة ثالثة من الانكماش والتدهور الكبير" للأسعار بسبب الاختلال المزمن بين العرض والطلب، وهو الوضع الذي قال إنه "لا يخدم مصالح أي دولة في العالم"، مرافعا لصالح إعادة التوازن للسوق النفطية وتكييف حجم الإنتاج مع متطلبات السوق، فقد جاء في كلمة سلال في هذا الإطار " يجب أن يتمكن المنتجون من عرض سلعهم في إطار مستقر يضمن عائدا كافيا لتغطية استثماراتهم وتنشيط النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من جهة ويؤمن المستهلكون تموينهم على المدى المتوسط والبعيد إذا انتهجوا سياسة طاقة واضحة تسمح للمنتجين بتحديد أحسن لاستثماراتهم وتجنب تقلبات سوق غير ناضج من جهة أخرى". إلى ذلك، شدد سلال على أن الجزائر تناضل من أجل سعر "عادل ومعقول" يسمح بإعادة الاستثمار في سلسلة الطاقة وتثمين الإنتاج وتأمين تموين المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق، مشيرا إلى أنه "يجب على الفاعلين الرئيسيين في مجال الطاقة الوصول إلى اتفاق حول مستويات الإنتاج على نحو يسمح بتقويم مستدام للأسعار"، كما دعا إلى التفكير في سبل ووسائل جديدة لدفع الحوار العالمي للطاقة، مؤكدا أن هذا الاجتماع سانحة للتشاور وبدء التقارب نحو آفاق شاملة ودائمة، مجددا أن الجزائر لن تدخر أي جهد في هذا الاتجاه.
