أسبوع للإحتجاج في الأسلاك المشتركة وعمال المالية

بن غبريت وبابا عمي في مواجهة جديدة مع النقابات

تُنظم غدا النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية احتجاجات جهوية للمطالبة بضرورة إشراك هذه الفئة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وكذا مراجعة القانون الأساسي الجديد المفرج عنه مؤخرا، احتجاج يأتي عشية الحركة الاحتجاجية التي ستشنها كذلك النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع المالية يوم الخميس المقبل قبل الدخول في إضراب لمدة خمسة أيام بداية من الأحد القادم في حال دم استجابة الوزارة لمطالبها.
الاحتجاج الذي تشنه غدا النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين يأتي بعد الاعتصامات التي قامت بها بتاريخ 6 ديسمبر أمام مقرات الولايات، والتي حملت خلالها ولاة الجمهورية مسؤولية تبليغ مطالبها لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وهي اعتصامات تدخل كذلك في إطار الحركة الاحتجاجية التي تتواصل لغاية 27 من الشهر الجاري الذي سيشهد تنظيم اعتصام وطني أمام مقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.
وقد لجأ هذا التنظيم النقابي إلى خيار الاحتجاج بعد إقرار مجلسه الوطني المجتمع شهر نوفمبر الماضي شن سلسلة من الاحتجاجات، وهي خطوة جاءت قبل الإفراج عن القانون الأساسي الجديد الخاص بهذه الفئة، لكن يبدو من خلال تصريحات رئيس النقابة، سيد علي بحاري أن مضمون القانون لا يتماشى ومطالب العمال، بحيث طالب بضرورة مراجعة القانون باعتباره يزيد من الفجوة بين الفئات العمالية الضعيفة الذين يمثلون الأغلبية، من جهة، وأصحاب الدخل المتوسط من جهة أخرى.
ومن بين أهم مطالب هذه الفئة، ضرورة إشراك ممثلي ألأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية باعتبارها أموالهم، ومراجعة النظام التعويضي وإعادة النظر بشكل جذري في شبكة الأجور من أجل تحسين القدرة الشرائية، والكف عن التهديد والوعيد لمندوبي النقابة و"تحسين الأجور والدخل"، و"مراجعة شاملة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وتدقيق المهام والصلاحيات المرتبطة بالتعدد المهني" و"إصلاح الثغرات المتعلقة بالنظام الأساسي للمهندسين بالإعلام الآلي وإعادة النظر في النظام الأساسي لفئة التقنيين بالإعلام الآلي والاهتمام بأوضاع كل الفئات المرتبة في التصنيفات الصغيرة والمتوسطة"..
في سياق متصل، يُرتقب أن تُنظم، من جهتها، النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع المالية يوم الخميس المقبل احتجاجا تُندد من خلاله رفض الوزارة فتح باب الحوار بشكل جدي، وقد هددت هذه النقابة باللجوء إلى إضراب يدوم خمسة أيام بداية من الأحد المقبل المصادف ل 25 ديسمبر، علما أنها كانت نظمت مؤخرا احتجاجا أمام مقر وزارة المالية واستُقبل ممثلوها من طرف الوزارة.
وتتمحور أرضية مطالب مستخدمي قطاع المالية حول إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وإدماج جميع عمال الأسلاك المُشتركة للقطاع في الأسلاك التقنية مع الاستفادة من نفس النظام التعويضي وكذا الترقية الآلية لجميع عمال المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق، في رتب أعلى، والإسراع في صرف منحة جيزي، واستحداث منحة الامتياز وإعادة التصنيف لتدارك الاختلال المُسجل في المناصب.
كما تتضمن إعادة النظر في النقاط الاستدلالية الخاصة بالمناصب النوعية وتحيين منحة المنطقة الجغرافية واستحداث منحة الإحالة على التقاعد وتحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر الأدنى الذي يُعادل 18 ألف دج بدل 15 ألف دج وتوفير الحماية القانونية لعمال القطاع أثناء تأدية مهامهم، وخلق مديرية عامة لمسح الأراضي بدل وكالة ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض المناصب العُليا والإفراج عن النصوص التنظيمية لمراكز الضرائب.