تعود آخر مسيرة شعبية في الجزائر العاصمة إلى تاريخ 14 جوان 2001 وهي المسيرة التي قادتها حركة العروش من منطقة القبائل باتجاه العاصمة وعرفت أحداث عنف وخراب لم يسبق له مثيل، وهو ما دفع وزارة الداخلية آنذاك إلى إصدار قانون يحظر المسيرات في العاصمة، قانون ظل ساريا لما يقارب عشرية من الزمن، وتعتبره السلطات المعنية ضرورة يفرضها الخطر الإرهابي الذي ما يزال قائما والتخوف من تسلل انتحاريين وسط المتظاهرين. منذ جوان 2001 والعاصمة تخضع لقانون حظر المسيرات الذي أقره وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني بعد عمليات التخريب التي طالت العاصمة خلال مسيرة الخميس الأسود التي دعت إليها حركة العروش آنذاك على خلفية الأحداث التي عرفتها منطقة القبائل والتي سميت الربيع الأسود، مسيرة انطلقت من منطقة القبائل باتجاه العاصمة، قال متزعمو حركة العروش إنهم أخذوا موافقة من وزارة الداخلية لتنظيم المسيرة، وقالت وزارة الداخلية أن الترخيص لم يتضمن السماح للمتظاهرين بالسير إلى غاية ساحة الشهداء، وبين الروايتين الرسمية والعروشية، كانت النتيجة، خراب حل بالعاصمة لم يفرق بين الممتلكات والمنشآت العمومية والخاصة، كما سقط خلال المسيرة عشرات الضحايا منهم صحفيين، وجاء رد فعل الحكومة بحظر المسيرات في العاصمة مستقبلا وأن من يرغب في المسير والتظاهر يذهب إلى الولايات الأخرى، واستبدلت المسيرات في العاصمة بالتجمعات داخل القاعات المغلقة لسهولة التحكم فيها. وتعالت في السنوات الأخيرة عدة أصوات تطالب برفع الحظر عن المسيرات في العاصمة وهي الطلبات التي ردت عليها الحكومة بالرفض، معتبرة أن الأوان لم يحن بعد لرفع الحظر الذي تفرضه دواع أمنية لأن التهديد الإرهابي من وجهة نظر المسؤولين الحكوميين ما يزال قائما خاصة بعدما لجأت بقايا الجماعات المسلحة إلى أسلوب العمليات الانتحارية بالأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة منذ أفريل 2007، وأنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل مراقبة تسلل الإرهابيين الانتحاريين بين المتظاهرين الأمر الذي قد تكون عواقبه وخيمة. وكان أول كسر لقانون حظر المسيرات في جانفي 2009 عندما خرجت جموع من المتظاهرين في مسيرات في عدة أحياء بالعاصمة بعد صلاة الجمعة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة آنذاك، وهي المسيرات التي لم تخل من أحداث العنف والشغب ووجدت قوات الأمن صعوبة في تطويقها، حيث انسلت جماعات من مثيري الشغب وسط المتظاهرين وكانت الحصيلة عشرات الجرحى وتخريب لمنشآت عمومية ومبان حكومية. وتتجه الأنظار اليوم إلى ما يمكن أن تحمله المسيرة التي يصر عليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من أجل التظاهر في العاصمة رغم رفض السلطات الولائية الترخيص له بتنظيم المسيرة لما تمثله من تهديد للنظام العام خاصة وأنها تأتي في ظرف لا يخلو من الاحتقان على خلفية الاحتجاجات التي عرفها الشارع الجزائر في عديد من الولايات.
