تبون: "لا يمكن لأي كان إعطاء الأوامر للجزائر"

قصف إيستروسي وحسم "جدل التفاح الفرنسي"

ردّ عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة، أمس، على تصريح رئيس منطقة ألب بفرنسا كريستيان إستروسي، بشأن فرض كوطة إجبارية على الجزائر من التفاح الفرنسي، وقال تبون إن استروسي ربما أخطأ البلد، مضيفا أنه "لا يمكن إعطاء الأوامر للجزائر"، قبل أن يختم متهكما بأن هذا المسؤول الفرنسي "توقفت ساعته قبل 1962".
قصف وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون رئيس منطقة آلب الفرنسية، حين قال في حوار نشره الموقع الاليكتروني "كل شيء عن الجزائر"، بأن ساعة هذا المسؤول "متوقفة منذ عام 1926"، في إشارة منه إلى أن ايستروسي المعروف بكرهه للجزائر لا يزال يحاول التعامل معها "كمستعمرة قديمة"، وأضاف تبون أن ايستروسي قد أخطأ البلد، وأنه كان عليه "ألا يخاطب الجزائر لأنه لا يمكن إعطاء الأوامر للجزائر"، وشدد في هذا الشأن، على أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا واضحة، وأن القرارات يتخذها مسؤولو البلدين.
وفي حديثه عن كوطة المواد المعنية بالاستيراد، أشار تبون إلى أن وزارته ستعمل على تنظيم ومراقبة الواردات دون حرمان المستهلك الجزائري أو التسبب في أي ندرة في هذه المواد، مشددا على أن الواردات يجب أن تتوافق مع الإنتاج المحلي وألا تكون على حسابه، وهنا لفت تبون إلى أن الجزائر كانت تخصص مبالغ كبيرة لاستيراد كميات قليلة من بعض المواد التي أشار إلى أن بعضها "غير مهم"، قائلا "هل تتصورون أننا نستورد 18 مليون دولار من اللبان كل سنة؟، وكذا عشرات ملايين الدولارات من مادة المايونيز والصلصة؟"، وأوضح تبون أن استيراد هذه المواد غير ممنوع لكنها تعتبر موادا كمالية، يمكن إنتاجها محليا.
إلى ذلك، قال وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون إن تحديد كوطة المواد المعنية برخص الاستيراد سيكون خلال 15 يوما، مشددا على أن القرار سيصدره الوزير الأول عبد المالك سلال، في حين أوضح أن وزارته شرعت في وضع السجل التجاري الاليكتروني منذ حوالي 4 أشهر، ملتزما بالانتهاء من هذا الملف خلال السداسي الأول من 2017، مشددا على أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الوزارة يكمن في وضع حد لظاهرة استئجار السجلات التجارية وجميع أساليب الغش.