تبون يعرض برنامج عمل الحكومة اليوم أمام ممثلي الشعب

يهدف إلى ترقية الديمقراطية ودولة القانون وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية

يقدم الوزير الأول عبد المجيد تبون، اليوم، مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، الذي يهدف إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وينقسم إلى خمسة فصول: ترقية الديمقراطية ودولة القانون وتعزيز الحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، إلى جانب عصرنة المالية العمومية والنظام البنكي وتطهير المجال الاقتصادي وترقية الاستثمار وتثمين ثروات البلاد.
ويتضمن الفصل الأول من مخطط عمل الحكومة المتكون من حوالي ستين صفحة، الذي صادق عليه الأربعاء الفارط مجلس الوزراء، تعزيز دولة القانون والحريات والديمقراطية في حين يخصص الفصل الثاني لتعزيز الحكم الراشد والفصل الثالث لمواصلة الاستثمار من أجل التنمية البشرية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، أما الفصل الرابع فيخص تعزيز المجالين الاقتصادي والمالي في حين يتطرق الفصل الخامس إلى السياسية الخارجية والدفاع الوطني.
الحكومة ترافع لصالح تجسيد مخططات تنمية المحروقات والطاقات المتجددة
تعتزم الحكومة في مخطط عملها الجديد، مواصلة تجسيد مخططات تنمية المحروقات وكذا البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية وتنمية الطاقات المتجددة، من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والذي سيقدم اليوم أمام المجلس الشعبي الوطني.
أوضح مخطط عمل الحكومة الجديد، أنه بغرض ضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل والبقاء فاعلا نشيطا في السوق الدولية للمحروقات، تعتزم الحكومة مواصلة تجسيد مخطط تنمية فرع المحروقات، ويرمي مخطط التنمية إلى تكثيف جهود البحث بهدف تدعيم قاعدة احتياطات المحروقات من جهة ورفع مستوى الإنتاج الأولي وكذا مواصلة تنمية قدرات التكرير والبتروكيمياء من جهة أخرى، وهكذا فإن هدف الإنتاج الأولي المتراكم على مدى الفترة 2017-2021 سيقدر بمليار طن معادل بترول حيث سيتطور الإنتاج وفق وتيرة سنوية متوسطة بنسبة 3.7 بالمائة.
وفي إطار عصرنة قدرات التكرير وتنميتها، ذكرت الحكومة مشروع إنجاز مصنعين للتكرير تقدر طاقة إنتاج كل واحد منهما بخمس ملايين طن سنويا، ووحدة لتكسير الوقود تبلغ طاقتها أربع (4) ملايين طن سنويا ووحدتين للإصلاح التحفيزي، وأضاف برنامج الحكومة أن هذه المشاريع ستسمح برفع إنتاج المواد المكررة بنسبة 35 بالمائة بما يضمن تلبية احتياجات السوق الوطنية وتوفير فائض يوجه للتصدير، ومن أجل الاستجابة لارتفاع الاستهلاك المتنامي للمواد المكررة من المقرر برمجة إنجاز قدرات جديدة لتخزين المحروقات ونقلها بواسطة الأنابيب، كما سيتم تعزيز شبكة محطات توزيع البنزين من خلال استكمال محطات الخدمات على مستوى الطريق السيار وإنجاز محطات كبرى.
فضلا عن ذلك ستواصل الحكومة تجسيد البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية وتنمية الطاقات المتجددة الذي يضعه رئيس الجمهورية في مرتبة الأولوية الوطنية، ويتمثل هذا البرنامج في توفير قوة ذات طابع متجدد تقدر ب 22.000 ميغاواط في آفاق 2030 بالنسبة للسوق الوطنية مع الإبقاء على خيار التصدير كهدف استراتيجي مقترنا ببرنامج صناعي وتكنولوجي لتكوين وتثمين المعارف من شأنه أن يسمح آجلا بتشغيل العبقرية المحلية الوطني ولاسيما في مجال الهندسة وإدارة المشاريع.
الحكومة تسعى للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها
أكدت الحكومة من خلال مخطط عملها الذي سيعرض، اليوم، على المجلس الشعبي الوطني، عزمها على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها مع الحرص على تحقيق الانصاف والعدالة الاجتماعية، واستحداث آليات جديدة تسمح بتحديد الفئات القابلة للاستفادة من مساعدات الدولة بشكل فعال.
أوضحت الحكومة في أحد محاور مخطط عملها، أنها عازمة أكثر على تعزيز المكتسبات الاجتماعية مع الحرص على تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات المحرومة والهشة في المجتمع ومرافقتها عن طريق استحداث آليات جديدة بصفة تدريجية تسمح بتحديد الفئات القابلة للاستفادة من مساعدات الدولة بشكل فعال.
ومن هذا المنظور, ستنصب جهود الحكومة على توسيع قاعدة المشتركين في المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بحيث سيبلغ تعدادهم آجلا3.000.000 منتسب جديد من خلال اعتماد ترتيبات تشمل الأشكال الجديدة للعمل والاقتصاد الرقمي والأشخاص القادرين على العمل والناشطين في القطاع الموازي والأشخاص القادرين على العمل ولا يشغلون مناصب شغل ومن قطاع الفلاحة.
وفضلا عن ذلك، سيتم إعادة تفعيل مسار التعاقد بين صناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة العمومية إلى جانب تطوير الخدمات الالكترونية بعد لصناديق الضمان الاجتماعي ومواصلة تعزيز وظيفة التحصيل ومراقبة المكلفين بدفع الاشتراكات، وفي مجال التقاعد، فان مخطط الحكومة يشير إلى استحداث فرع التقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء من أجل تحسين جاذبية هذه المنظومة والحد من حالات عدم التصريح بالمكلفين بالاشتراك والتهرب من دفع الاشتراكات.
ترقية التشغيل ومكافحة البطالة: هدف استراتيجي في السياسة الوطنية
ستظل ترقية التشغيل ومكافحة البطالة هدف استراتيجي في السياسة الوطنية للتنمية الرامية إلى بناء اقتصاد صاعد متنوع ومن شأنه استحداث مناصب الشغل لا سيما لفائدة الشباب حاملي الشهادات أوعديمي الشهادات, يرتكز على استراتيجية تضمن نجاعة وتنمية مستدامة شاملة ومنصفة
ولهذا الغرض، ستعكف الحكومة على تعزيز الاستثمار في القطاعات التي توفر مناصب شغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية ومنح الأفضلية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الوطني والأجنبي وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات بما في ذلك العمل العائلي.
وفيما يخص مساهمة الأجهزة العمومية لترقية التشغيل سواء تعلق الأمر بالتشغيل المأجور أو استحداث نشاطات من قبل المقاولين الشباب, ستنصب جهود الحكومة على تعزيز الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني من خلال استحداث ترتيبات جديدة أكثر انسجاما تقوم على مقاربة اقتصادية لمعالجة مسألة البطالة تستجيب لتطلعات الشباب من حيث مناصب الشغل الدائمة والتغطية الاجتماعية من جهة واحتياجات الهيئات المستخدمة من جهة أخرى، إلى جانب مواصلة برنامج عصرنة الخدمة العمومية للتشغيل وتعزيزها وتحسين عوامل الانسجام بين مختلف المتدخلين لضمان تسيير أنجع واستشرافي لسوق العمل لضمان توازن بين العرض والطلب.
وذكرت وثيقة مخطط عمل الحكومة أن الأهداف المحددة لسنة 2017 ترمي إلى توظيف 400.000 طالب شغل من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل وإدماج 44.200 شاب طالب الشغل لأول مرة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتوظيف 30.000 شاب في إطار عقود العمل المدعم.
وفي مجال دعم استحداث النشاطات، ستتمحور جهود الحكومة أساسا حول تدعيم جهازي
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة من خلال تحسين مساهمة هذين الجهازين في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد واستحداث مناصب الشغل عن طريق تعزيز عدة إجراءات، وفضلا عن ذلك، ستولى الحكومة عناية خاصة لترقية الحوار الاجتماعي والوقاية من نزاعات العمل لاسيما من خلال الحث على عقد لقاءات دورية ومنتظمة بين المنظمات النقابية والهيئات المستخدمة.
مواصلة تعزيز آليات التضامن الوطني
وفي هذا الجانب، أكدت الحكومة أنها ستواصل جهودها من خلال وضع برامج لإدماج الأشخاص عديمي المداخيل ولا يملكون مؤهلات عن طريق جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي الذي يوفر التغطية الاجتماعية وتجسيد برنامج إدماج الشباب حاملي الشهادات وإنشاء ورشات أشغال المنفعة العامة ذات يد عاملة مكثفة مع تعزيز آليات دعم ومرافقة الأشخاص المحرومين الراغبين في استحداث نشاطاتهم في إطار القرض المصغر إلى جانب تعزيز برامج التنمية التساهمية في المناطق المحرومة والمعزولة، وبخصوص التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، فان الحكومة ستسهر على التكفل بهذه الفئات مع تحسين ظروف التكفل في الوسط المؤسساتي وتيسير شروط الإدماج المهني.
ومن جهة أخرى، ستعمل على تدعيم التدابير الرامية إلى حماية الأشخاص المسنين من أجل ضمان التكفل الملائم بهم من خلال منح الأفضلية لإدماجهم في الوسط العائلي وتقديم المساعدة لهم في المنزل، لاسيما من خلال تسخير أشخاص يتولون رعاية المسنين غير القادرين على التكفل بأنفسهم، ولترقية حقوق المرأة، ستعمل الحكومة على بذل المزيد من المجهودات وحشد الإمكانيات الضرورية لتمكين المرأة من المحافظة على هذه المكاسب وتعزيز حماية حقوقها والحفاظ عليها أكثر فأكثر, وستعكف بالتشاور مع المنظمات النسوية على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لترقية المرأة وإدماجها وذلك بتجنيد كل الكفاءات المتوفرة.
وستتخذ الحكومة كل الإجراءات التي تهدف إلى تكييف مجمل الآليات المتوفرة بغرض ترقية المقاولة النسوية والمرأة الريفية وتلتزم بمتابعة تكييف الترتيبات التطبيقية من أجل تمكين النساء من التوفيق بين مسؤولياتهن المهنية والعائلية وستواصل الحكومة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وستعمل على تعزيز أجهزة الحماية وآليات المرافقة.
وعلى صعيد آخر، فان الأعمال التي ستقوم بها الحكومة في مجال حماية الأطفال وترقيتهم ستهدف إلى ضمان حماية وتفتح الطفل ورخائه الاجتماعي، وذلك بتحسين التكفل المؤسساتي وتعزيز حماية الأطفال والمراهقين المعرضين للخطر المعنوي من كل أشكال العنف وانتهاك حقوقهم والانحرافات وكذا تدعيم جهود التكفل بالطفولة المحرومة من العائلة.
إدراج إصلاح جبائي لرفع الجباية العادية
ترتقب الحكومة، من خلال عرضها، اليوم، أمام على المجلس الشعبي الوطني، مباشرة إصلاح النظام الجبائي لضمان تغطية تدريجية لنفقات التسيير بإيرادات الجباية العادية التي ستأخذ في التقدم بنسبة 11 بالمائة سنويا حسبما جاء في مخطط عمل الحكومة حول تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
ولبلوغ هذا الهدف ستقوم الحكومة بمراجعة أسس فرض الضريبة على الممتلكات و نسب بعض الضرائب بغرض تكييفها مع مداخيل الخاضعين للضريبة في إطار المساواة و العدالة الاجتماعية، ويتعلق الأمر بتدعيم محاربة الاحتيال والتهرب الجبائيين وتسريع عصرنة الإدارة الجبائية من خلال تكوين الموارد البشرية وتعميم إدخال التسيير الإلكتروني للضريبة.
كما تعتزم الحكومة تدعيم القواعد التي تحكم تغطية الضريبة وتحسين التحصيل الجبائي لاسيما الرسم على القيمة المضافة وكذا مراجعة عدد من الإعفاءات الجبائية كما ستسعى إلى فرض الجباية على عمليات التجارة الإلكترونية وتحسين العلاقات مع الخاضعين للضريبة من خلال مواصلة عملية تبسيط وتخفيف الإجراءات الجبائية.
تثمين رياضة النخبة وتعزيز الإجراءات التسهيلية لممارسة الرياضة
تعتزم الحكومة تعزيز الاجراءات التسهيلية لممارسة الرياضة التي تعتبر فخرا وطنيا من خلال إقحام الحركة الجمعوية وتثمين رياضة النخبة، حسب ما جاء به مخطط عمل الحكومة الذي سيتم عرضه اليوم على المجلس الشعبي الوطني.
وحسب الوثيقة المقدمة من قبل حكومة عبد المجيد تبون، فإن الأخيرة تسهر على تثمين رياضة النخبة التي تعتبر مصدرا لتألق بلادنا في العالم". وتعتزم الحكومة أيضا تحسين ترتيبات اكتشاف المواهب ومرافقة رياضات النخبة فيما يخص الدعم المالي والصحي.
ويشير المخطط الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، أن الحكومة ستعزز أساليب تسيير السياسة العمومية لمرافقة ودعم هياكل تنظيم وتنشيط الرياضة من خلال تحسين حكامتها.
وينتظر أن تعمم الدولة، التي تولي أهمية خاصة لهذا القطاع، ممارسة الرياضة على جميع فئات المجتمع الجزائري.
وتضيف الحكومة إن جهودا كبيرة بذلت في مجال دمقرطة الوصول إلى الممارسة الرياضية من خلال توفير تجهيزات رياضية وجوارية متميزة عبر كامل التراب الوطني، و في هذا الإطار فإن الأمر سيتعلق بتعزيز إجراءات تسهيل تطبيق وتحسين ترتيبات تسييرها لضمان اكبر قدر من المرونة ومشاركة اكبر لجمعيات الأحياء.
بالاضافة، ستتواصل الجهود و سيتم تدعيمها من أجل ترقية الرياضة في الوسط المدرسي والجامعي وعلى مستوى المؤسسات وكذا الرياضة النسوية.- حسب نفس المصدر-.
كما ستسهر الحكومة على تثمين رياضة النخبة التي تعتبر مصدرا لتألق بلادنا في العالم وخاصة عن طريق تحسين ترتيبات اكتشاف المواهب ومرافقة رياضات النخبة فيما يخص الدعم المالي و الصحي. وذكرت أن تكافؤ الفرص وترقية النشاط الرياضي يشكل أساس السياسة العمومية في مجال الرياضة.
وتحصي الجزائر أكثر من مليون رياضي حامل للإجازة، حيث تمكنت من تحقيق 17 ميدالية خلال 13 مشاركة في الاولمبياد، 5 ذهبيات، 4 فضيات، 8 برونزيات.