أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي أنه في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الذي يمتد إلى غاية 2035 يعمل قطاعها على تشجيع ومؤازرة كل مشاريع الاسترجاع والرسكلة، ما يسهم في تثمين كل أنواع النفايات، فيما كشفت عن تحضير خطة عمل تخص تحويل المؤسسات المنتجة للأكياس البلاستيكية إلى مؤسسات منتجة لأكياس من الورق أو الأكياس غير مضرة للبيئة والصحة. قالت زرواطي خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس أن إستراتيجية التسيير المدمج للنفايات تعتمد على تشجيع الاستثمار ورسكلة معظم النفايات التي تقدر حاليا ب 13 مليون طن يوميا منها 1،6 مليون طن قابلة للاسترجاع، في حين أن نسبة الرسكلة والتدوير الحقيقية حاليا لا تتعدى نسبة 7 بالمائة على المستوى الوطني، وقالت الوزارة إن قطاعها يرغب أن يمضي نحو التصنيع الحقيقي للنفايات من خلال استحداث مراكز التسيير المدمج للنفايات مذكرة باللقاء الذي جمعها مؤخرا بنائب وزير البيئة لكوريا الجنوبية حيث تم عرض التقرير النهائي لدراسة بخصوص انجاز مركز مدمج لتسيير النفايات بحميسي كما جددت الوزيرة أن حرص مصالحها وكل المتدخلين في القطاع على تفعيل تحول جذري للوصول إلى هدف صفر نفايات في السنوات القادمة. ومن جهة أخرى، أوضحت زرواطي أنه تم مؤخرا إبرام بروتوكول اتفاق وشراكة مع ثلاث شركات، منها شركتين كنديتين وشركة "ديفندوس" التابعة لوزارة الصناعة والوكالة الوطنية للنفايات، وذلك بغرض تجسيد مشروع فرز النفايات وتحويلها وتثمينها وتسويقها وأيضا تطوير الأبحاث المتعلقة بالنشاط البيئي لصالح ولايتي قسنطينة وسطيف. وأضافت أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل المشروع النموذجي لتسيير النفايات المنزلية وتخفيض انبعاث الغازات المتسببة للاحتباس الحراري، كما أكدت على مرافقة وتدعيم قطاعها للمؤسسات التي أمضت عقد النجاعة مع الوزارة للانتقال إلى استعمال تكنولوجيا أكثر احتراما للبيئة، وفي ردها على سؤال للنائب جمال قيقان من حزب التجمع الوطني الديمقراطي حول استرجاع النفايات المنزلية خاصة البلاستيكية، قالت الوزيرة أن هناك قوانين جديدة صارمة تلزم أصحاب المصانع والشركات بالتكفل باسترجاع نفاياتها وإعادة رسكلتها. من جانب آخر كشفت زرواطي عن تحضير خطة عمل تخص تحويل المؤسسات المنتجة للأكياس البلاستيكية إلى مؤسسات منتجة لأكياس من الورق أو الأكياس غير مضرة للبيئة والصحة، وأضافت أن هذا التحول يتطلب دعما ماليا وان ذلك سيتم من خلال تخصيصات صندوق البيئة والساحل، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة في اجتماع الحكومة المنعقد الأربعاء الماضي على تدعيم هذا الصندوق لدعم الاستثمارات المتعلقة بإزالة التلوث، كما تسعى الوزارة إلى إصدار نص تنظيمي خاص بنظام إيكوجين مع منح رخص جديدة لمؤسسات مهتمة باسترجاع ورسكلة النفايات البلاستيكية إضافة إلى تشجيع المراكز التجارية لاستعمال اكياس تراعي المعايير البيئية. وذكرت الوزيرة أيضا بتشغيل وحدة متواجدة على مستوى مركز الردم بحميسي بولاية الجزائر تعمل على غسل واسترجاع الأكياس البلاستيكية بقدرة 250 طن في اليوم وأشارت أيضا إلى العمل التحسيسي لإشراك المجتمع المدني لتبني رؤية التنمية المستدامة والتحسيس والتوعية في التقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية، في ردها على سؤال آخر للنائب هندية مرواني عن حزب جبهة التحرير الوطني حول المفرغات العشوائية في كل من بلدية بوعنداس وبلدية بوسلام ومفرغة واد البارد، وإن كانت هناك ثمة مشاريع مستقبلية لتعميم التجربة الناجحة لشركة "إيكو- آست" لمعالجة النفايات أكدت الوزيرة أن استراتيجية التسيير المدمج للنفايات ترتكز على الشراكة العمومية والخاصة وتشجيع المستثمرين الخواص مشيرة إلى أن المفرغات العشوائية تعود أيضا إلى تقاعس المنتخبين المحليين عن أداء مهامهم.
