بلخادم يؤكد: احتجاجات الشارع الجزائري لم تحمل مطالب سياسية

أكد عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن الاحتجاجات التي عرفتها البلاد مطلع الشهر كانت لأسباب اقتصادية واجتماعية وليس لأسباب سياسية مثلما هو الحال في تونس ومصر والأردن واليمن، مستبعدا امتداد موجة الغضب في هذه الدول إلى الجزائر، لأن السلطات العمومية في الجزائر تستثمر عائدات النفط في المشاريع التنموية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، فضلا عن أن الجزائر أكثر الدول العربية تسامحا مع المعارضة.
من وجهة نظر عبد العزيز بلخادم في الحوار الذي أدلى به أمس لوكالة رويترز فإن المقارنة بين الجزائر وما يجري في تونس ومصر ليست في محلها لأن احتجاجات الشارع الجزائري بداية جانفي لم تكن للمطالبة بتغيير الحكومة كما أن السلطات العمومية في الجزائر حريصة على تحسين الظروف المعيشية للمواطن ويمكنها أن تقوم بالمزيد في هذا المجال، مبرزا أن الشباب الذي خرج في الاحتجاجات الأخيرة يريد ظروفا اجتماعية واقتصادية أفضل وليست له مطالب سياسية مثلما هو الحال في تونس ومصر واليمن والأردن.
وعاد بلخادم في تصريحاته إلى التذكير أن الاحتجاجات ليست ظاهرة مستجدة على الجزائر التي تكاد تكون فيها أعمال الشغب وقطع الطرقات ممارسة يومية، كما أن الجزائر ومثلما يذهب إليه الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة أكثر الدول العربية تسامحا مع المعارضة، معتبرا أنه من الظلم القول بأن الجزائر غنية وشعبها فقير وأشار إلى أن الصحة والتعليم بالمجان في الجزائر
وقال بلخادم إن عائدات النفط والغاز توزع على السكان وان ذلك يحدث جزئيا من خلال خطة لإنفاق 286 مليار دولار على البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والإسكان على مدى خمس سنوات، مذكرا أن الجزائر وفرت 550 ألف وظيفة عام 2010 واقر بأنه على الحكومة أن تفعل المزيد لكنه استطرد قائلا إن عددا قليلا من الدول يمكنها أن توفر نصف مليون وظيفة سنويا، وأشار في المقابل إلى أن سقف المطالب الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر مرتفع للغاية وإن تحقيقها يتطلب وقتا.