قسنطيني: على الحكومة العمل على طمأنة الشباب اليائس

دعا، أمس، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، الحكومة إلى طمأنة الشباب اليائس من خلال العمل على مراجعة الوضع الذي تعيشه هذه الفئة الهامة، لاسيما فيما يتعلق بالتشغيل والسكن، مؤكدا أن الجزائر تزخر بالوسائل الضرورية لتسوية هذه المشاكل التي تعد سبب الانزعاج الاجتماعي.
ثمّن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قرار رفع التجريم على فعل التسيير الذي تم الإعلان عنه خلال مجلس الوزراء الأخير. وقال قسنطيني خلال استضافته في حصة »السياسية« التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة، أمس، »إن رفع التجريم على فعل التسيير يعد إجراء كان من المفروض اتخاذه منذ زمن طويل«، حيث توقع أن يكون لهذا الإجراء الجديد حتما انعكاسات ايجابية على المسؤولين الذين أوضح أنهم سيتمتعون مستقبلا بحرية أكبر، ويمنحهم المزيد من الثقة، ويحفّزهم على الاضطلاع بما تمليه روح المسؤولية عليهم.
وأدرج قسنطيني قرار رئيس الجمهورية في خانة واجب التخلص من الجانب الجزائي لهذا الإجراء الذي وجّه ضربة قاسية للاقتصاد الوطني. وأشار في هذا الإطار إلى مشكل تكوين القضاة الذين غالبا ما يجدون أنفسهم أمام قضايا بعيدة عن اختصاصهم، حيث تساءل رئيس اللجنة بالقول »كيف يمكن مطالبة قضاة ليس لديهم أي مفهوم حول التسيير بمحاكمة مسيرين«، وأثار المحامي المتمرس مشكل »غموض« النصوص المتعلقة بمجال التسيير التي تبقى على حد تعبيره»جد صعبة« للتطبيق.
وتطرق قسنطيني إلى التململ الاجتماعي السائد حاليا في الجزائر، مؤكدا ان الحكومة مدعوة لمراجعة الوضع الذي يعيشه الشباب الجزائري لا سيما فيما يتعلق بالتشغيل والسكن. ودعا في هذا الصدد على ضرورة »طمأنة الشباب اليائس«، مذكرا بأن »الجزائر تزخر بالوسائل الضرورية لتسوية هذه المشاكل التي تعد سبب الانزعاج الاجتماعي«.
وبخصوص مشكل السكن قال السيد قسنطيني أنه يجب الاعتراف بأن الدولة تبني بوتيرة وصفها »الجنونية« غير أن المشكل يكمن في التوزيع. ومن أجل وضع حد لاختلال التوازن اقترح قسنطيني وضع لجان ولائية مكلفة بالسهر على توزيع عادل للسكنات.
ومن جهة أخرى تطرق رئيس اللجنة الاستشارية إلى الوضع في مصر وتونس واصفا نجاح الشعبين في فرض إرادتهما بعمل يحمل أكثر من دلالة بالنسبة للغربيين الذين قال إنهم يعتقدون أن العرب والمسلمين غير قادرين على ممارسة الديمقراطية.