مجمع 'المراعي' تراجع عن الاستثمار في الجزائر بسبب تقليد منتوجه

أكد خبير الملكية الفكرية الدكتور محمد الصايغ، أن تقليد العلامات التجارية يعد أهم معوقات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وكشف أن صاحب مؤسسة »المراعي« السعودية كان بصدد الاستثمار بالجزائر، إلا أنه تراجع بعد أن علم أن منتجه بالجزائر قلد، ولم يكن بسبب العقار كما روّج له سابقا.
اقترح الدكتور الصايغ، لدى استضافته أمس، بمركز الشعب للدراسات الإستراتيجية خلال ندوة فكرية حول »الملكية الفكرية ومخاطر التقليد على الاقتصاد الوطني«، جملة من الأفكار لمحاربة ظاهرة التقليد والغش التجاري، لخصها في تحسيس المستهلك بخطورة المنتج المقلد على صحته العامة، إلى جانب تسجيل جميع العلامات التجارية بهدف حمايتها من القرصنة أو الاعتداء على ملكيتها، فضلا عن تكوين أعوان مصالح الجمارك ودعمهم بآليات المراقبة لمحاربة الظاهرة، فيما أكد على ضرورة اشتراط إرفاق المنتج برخصة من البلد الأصلي للبلد المصنع أو المصدّر.
وشدّد ضيف »الشعب«، على ضرورة تحسيس المستهلك بخطورة المنتجات المقلدة، داعيا إياه إلى التقرب من الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك ومصالح التجارة في حالة اكتشاف أية سلعة مقلدة، مضيفا أن هذه المصالح مدعوة بدورها للتدخل السريع في حالة ثبوت حدوث غش يضر المستهلك، ولو تطلب الأمر -حسبه- الاستعانة بالمحضر القضائي، بهدف معاقبة المخالفين.
وأشاد الخبير بمجهودات القضاء الجزائري في محاربة ظاهرة التقليد، مؤكدا أن وزارة العدل أبدت اهتماما كبيرا بالقضايا الاقتصادية من خلال تكوين قضاة واستشارة أهل الاختصاص في معالجة القضايا ذات الصلة بالملكية الفكرية، مبرزا أهمية اتفاقيتي »باريس« و»برن« في مجال حماية الملكية الفكرية في العالم، وقال في السياق ذاته »الملكية الفكرية لا تحكمها قوانين داخلية أو تشريعات، وإنما اتفاقيات دولية تتولى إدارتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية«.
من جانب آخر، نوه محمد الصايغ بالطريقة التي تتبعها الجزائر في تفاوضها مع المنظمة العالمية للتجارة، موضحا أن المنظمة تتعامل بإيجابية مع الجزائر بخصوص الملكية الفكرية التي تعتبر الأساس الأهم في الانضمام إلى هذه المنظمة، إلى جانب نوعية السلع التي يجب أن تستوفي المقاييس والمواصفات العالمية، بالإضافة إلى الخدمات والتي يجب أن تتماشى والمستويات العالمية.
ويرى الخبير في الملكية الفكرية، أن تسجيل وحماية جميع العلامات التجارية بما فيها المشهورة، يمكن من التصدي لظاهرة التقليد التي تمس عديد المنتجات، مما يهدد السلامة والصحة العموميتين، كالأدوات الكهرومنزلية، الأدوية، قطع غيار السيارات وغيرها، وفي ذات السياق كشف المتحدث عن تقرير صدر مؤخرا يتعلق بقيمة البضائع المقلدة والغش التجاري التي بلغت 780 مليار دولار سنويا، مشكلة بذلك 10 بالمائة من قيمة التداول التجاري العالمي، منها 50 مليار دولار تتعلق بالبلدان العربية.