بلخادم يؤكد: التغيير السياسي في الجزائر سيأتي من الداخل وبطريقة هادئة

أكد عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن التغيير السياسي في الجزائر سيأتي من الداخل وبطريقة سلسة وهادئة تمكن من تطوير الأداء الديمقراطي لمؤسسات الدولة الجزائرية من خلال توسيع دائرة المشاركة السياسية، تصريحات بلخادم جاءت ردا على الأصوات التي تعالت للمطالبة بعدم جدوى مناقشة القوانين في الوقت الراهن بسبب الظروف الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية.
رافع الأمين العامل للأفلان خلال اللقاء الذي جمعه أمس بعدد من نواب الحزب، لصالح قانون بلدية يقوم على اللامركزية بما يسمح بالتكفل بالانشغالات المحلية للمواطنين، كما دعا إلى رد الاعتبار إلى المنتخبين وإعطائهم صلاحيات واسعة تمكنهم من أداء مهامهم كما يجب، صلاحيات أرادها بلخادم أن تكون مصحوبة بالإمكانيات اللازمة، وذلك مع تكريس الرقابة الشعبية والرقابة الإدارية التي تقف على مدى مطابقة المداولات للقانون والميزانية المالية، فيما أكد ضرورة ضبط العلاقة بين صلاحيات الهيئة المنتخبة والهيئة الإدارية على مستوى البلدية.
في هذا السياق، اعتبر بلخادم أنه لا يوجد أي مبرر لسحب مشروع قانون البلدية المعروض على النواب للنقاش، في الوقت الذي يتحجج فيه البعض بارتفاع عدد التعديلات الذي بلغ حوالي 242 تعديل مقابل الذي عدد المواد التي لا يتجاوز عددها 220 مادة، وهنا يرى بلخادم أن قوة التعديلات وكثرتها، دليل على حراك وحيوية سياسية من شأنها أن تساهم في تكريس الديمقراطية، علما أن مشروع القانون جاء للقيام بتعديل جزئي لقانون البلدية.
وقد رد الأمين العام للأفلان على بعض النواب في المجلس الشعبي الوطني الذين قالوا إن الوقت غير مناسب لمناقشة مشروع قانون البلدية بالنظر إلى الظروف المحيطة بالجزائر، حيث أكد أن »التغيير في الجزائر سيأتي من الداخل وبطريقة سلسة وهادئة بما يسمح بتكريس الديمقراطية ومن ينادون بعدم مناقشة القوانين فإنهم غير حكماء لأننا بحاجة إلى استقرار، وعليه فإننا سنعمل على تغيير الممارسات والسلوكيات لتجذير الديمقراطية لاسيما وأن الشعب الجزائري ذاق ويلات الإرهاب وهو غير مستعد للتضحية بالاستقرار والسلم«.
بلخادم وفي مداخلته أمام نواب حزبه، جدد الدعوة إلى تعديل قانون الانتخابات والجمعيات وحتى الأحزاب، مذكرا بالمسار النضالي الذي خاضه الحزب منذ أزيد من 5 سنوات لطرح هذه التعديلات والمطالبة بها، لا سيما فيما يتعلق بقانون البلدية، كما أشار إلى أن الأفلان لا يركب موجات التغيير وإنما يشارك بجدية في إحداث هذا التغيير لأنه حزب قائم على أساس فكر ومبادئ، وفي هذه النقطة بالذات قال بلخادم »إن مطلب التعديل الجذري للدستور لا يزال قائما لأنه يبقى التركيبة المؤسساتية الأساسية للبلد التي لا يجب أن يكون فيها أي لبس«.
وعن الأصوات الداعية لحل البرلمان، أوضح بلخادم أن الانتخابات المقبلة على الأبواب، حيث إن التحضير لاستحقاقات جديدة يتطلب مراجعة القوائم الانتخابية وخوض حملة انتخابية تستغرق أكثر من سنة، إضافة إلى ذلك أكد أن اللجوء إلى حل البرلمان لا يكون إلا في حالتين، إحداهما وجود أزمة سياسية بسبب اصطدام بين قوتين منتخبتين من طرف الشعب، إحداهما سلطة تشريعية والأخرى تنفيذية، أو في حالة لجوء حزب الأغلبية إلى الحل لتمديد عهدته وهذا ما لم يطالب به الأفلان.
ومن هذا المنطلق يرى بلخادم أنه لا يوجد أي مبرر لحل البرلمان، خاصة وأن الأفلان هو حزب أغلبية ولن يرضى بذلك، وقال في هذا الصدد »لقد فات الأوان بالنسبة لدعاة حل البرلمان واستحقاقات 2012 على الأبواب، ولو كانوا أصحاب أغلبية برلمانية لما دعوا إلى حل البرلمان«.
وختم بلخادم، بالقول »إن التغيير سيأتي ولن يكون إلا بالأفلان، وهو تغيير هادئ لا ينكر الماضي وسيعمل على تصحيح الأخطاء المرتبكة، كما سيمهد للمستقبل ويفتح بابا للأمل«، ليحث نواب الحزب على الاستعداد والتأهب لأن السنة الجارية هي سنة مواجهة ومزايدات على حد تعبيره، ستستغلها عديد الجهات للرسم على استحقاقات 2012.