»الأرندي« و»حمس« يدعوان إلى توسيع صلاحيات المنتخب المحلي

دعا رؤساء المجموعات البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى تمكين المنتخب المحلي من لعب دوره كاملا في مسار التنمية المستدامة من خلال تخليصه من نظام المركزية والتوسيع من دائرة صلاحياته.
أوضح رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي أن المشروع المطروح للمناقشة يعبر عن النية في جعل المنتخب حاضرا وبقوة في خريطة الإصلاحات والتنمية المحلية. وأعرب شرفي عن إيمان تشكيلته السياسية بضرورة الاعتماد على المنتخب كشريك أساسي حتى تكون التنمية المحلية في مستوى تطلعات المواطنين وكذا إعطاء البلدية التي تعد حلقة محورية وحجر الزاوية في عملية التنمية المكانة التي تليق بها من خلال تبني إستراتيجية صلبة تضمن تحقيق هذا الهدف.
وأوضح شرفي أن المجموعة البرلمانية لحزبه ركزت في تعديلاتها على عدد من المحاور أهمها تحرير المداولات وتعويضات المنتخبين من أجل تفادي ظهور بعض السلوكات المشينة التي تمس بمكانة المنتخبين فضلا عن تكريس مبدأ إضفاء الشفافية في العلاقة بين المنتخبين والشعب من جهة والمنتخبين والإدارة من جهة أخرى، واعتبر مشروع قانون البلدية لبنة أساسية ضمن الإصلاح الشامل وانطلاقة قوية لتعزيز الإصلاحات السياسية المعلن عنها والتي ستؤدي حتما إلى الخروج من حالة التأزم والجمود كما قال.
كما دعا المتدخل إلى إعداد دراسة معمقة حول إصلاح نظام المالية المحلية بهدف تجنيد موارد مالية جديدة وإعادة النظر في حساب توزيع الرسوم بين البلدية والولاية والدولة.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم محمد السعيد بوبكر فقد ذكر بمجمل التعديلات التي اقترحها حزبه و التي تصب في خانة تكريس المجالس المحلية وتعزيز دور الرقابة، مضيفا بأن مشروع قانون البلدية هو جزء من منظومة قانونية تحتاج كما قال، إلى المراجعة.
ومن جهة أخرى عاد إلى التطرق إلى قرار رفع حالة الطوارئ الذي سيحدد حسبه، الاتجاه العام الذي ينوي الجهاز التنفيذي المضي فيه خاصة في ظل الحركية السياسية اللافتة للنظر التي تشهدها الساحة الوطنية منذ أشهر.