موسى يصرح : من يشكك في الإنجازات عليه التجول عبر ولايات الوطن

أكد وزير السكن والعمران نورالدين موسى أمس خلال زيارته لولاية بسكرة أن الدولة عازمة على تلبية حاجيات المواطنين المتعلقة بالسكن بمختلف أنماطه، من خلال برمجة العديد من المشاريع المتضمنة في برنامج المخطط الخماسي، مضيفا أن كل يشكك في ذلك عليه التجول عبر الوطن ليكتشف ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، وما ذلك إلا دليل على مواصلة رئيس الجمهورية سياسته ذات الصلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وفي السياق ذاته أكد وزير السكن أن معيار النوعية »يعد رهانا ينبغي كسبه« عند تجسيد مختلف المشاريع السكنية مع دعوة الشركاء للانخراط الإيجابي في هذا المسعى، مشددا لدى معاينته لعدد من الورشات ببسكرة على ضرورة احترام مقياس الجودة في الإنجاز معتبرا أن »ربح معركة النوعية في مجال البناء والسكن سيكون من الآن فصاعدا بمثابة مقاربة ملموسة وليست مجرد شعار متداول«، مضيفا أن مكاتب الدراسات التقنية للبناء عليها أن تسهم في تحقيق هذه الغاية.
وأوضح وزير السكن على هامش زيارته، في ندوة صحفية، أن المطالب المطروحة من قبل موظفيه بهذه الولاية بأن نظام التعويضات هو مبرمج وقيد الدراسة على مستوى الوظيف العمومي وليس على مستوى هيئته، وهذا المطلب حسب الوزير يهم كل القطاعات، مشيرا إلى أن هناك أولويات، وقد أخذ الوظيف العمومي هذا المشكل بعين الإعتبار بما في ذلك نظام العلاوات، وأن كل التعويضات مبرمجة.
وفي سياق متصل نفى الوزير فرضية تأخر الإفراج عن هذه المطالب، مؤكدا بأن وزارته عاكفة، بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي، على دراسة المطالب، باعتبار أن كل القطاعات مرتبطة فيما بينها، مشيرا أن موظفوا قطاعه سيتستفيدون من حقوقهم وبأثر رجعي، لكون الحكومة -حسبه- تعهدت بذلك من خلال الوظيف العمومي، منبها أن الإستجابة لكل المطالب دفعة واحدة يستحيل تحقيقه.
وفي رده عن أسئلة الصحفيين أشار الوزير إلى أن بسكرة قد خطت أشواطا كبيرة خلال ال 5 سنوات الأخيرة في مجال تطوير الأقطاب الحضرية خارج المدينة ومحيطها، وقد روعيت حسب نور الدين موسى جوانب التهيئة الحضرية المرجوة التي تسمح بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مشيرا أن هذه الولاية قد استفادت من 30 ألف وحدة سكنية في البرنامج الخماسي الفارط، منها 20 ألف استلمت والباقي في طور الإنجاز، موضحا بأنه بالنظر إلى الطابع الفلاحي لهذه الولاية فقد خصص لها 10500 وحدة سكنية ريفية خلال الخماسي الجاري، وهنا أبدى تحفظا من مشكلة تأخر إنجاز 2464 وحدة سكنية ريفية من أصل 13 ألف وحدة، وقال أن برامج سكنية أخرى ستسجل إن اقتضى الأمر، مشددا على ضرورة إخضاع كل القوائم للتدقيق والتمحيص من طرف اللجان المؤهلة.
وبالمناسبة دعا وزير السكن رؤسات البلديات ورؤساء الدوائر إلى السهر على ضبط القوائم في أقرب الآجال، بغية الإفراج عن السكنات المنجزة والمستلمة، معتبرا أن الدولة تسعى لتلبية حاجيات المواطنين المتعلقة بالسكن بما يسمح لهم من العيش الكريم التي تبذل الحكومة جهدا لتحقيقه.