إصدار النص المتعلق بالنظام التعويضي لموظفي قطاع العدالة

إلى جانب تسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية..

وافقت وزارة العدل على إصدار النص التنظيمي المتعلق بالنظام التعويضي وتسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية لفائدة موظفي القطاع بعد التحري بعدم امتلاك شاغليها لسكن آخر، وأوضح بيان للوزارة أنه بعد اللقاء الذي جمع وزير العدل حافظ الأختام «الطيب بلعيز» بممثلي موظفي قطاع العدالة تمت الموافقة أيضا على "السعي لدى الجهات المعنية قصد تمكين الموظفين من سكنات بمختلف الصيغ والالتزام بتخصيص وسائل نقل في إطار الخدمات الاجتماعية لموظفي المجالس الكبرى والعمل على تعميمها بصفة تدريجية"، وأضاف البيان أن وزارة العدل "تتعامل مع النقابة التي ينتخبها الموظفون وفقا للتشريع المعمول به بكل حرية وشفافية"، بالإضافة إلى "التحري بشأن الانشغالات المتعلقة بحالات سوء المعاملة التي يلقاها بعض الموظفين أثناء أداء مهامهم".
وبخصوص المطالب التي تمت الموافقة على دراستها مع ممثلي الموظفين أشار البيان إلى "إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية وذلك بالتنسيق مع القطاعات المختصة ومراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط لاسيما المتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا واستقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي"، ومن بين البنود الموجودة حاليا قيد الدراسة ذكر البيان "التعويض عن ساعات العمل الإضافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومنحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب وجنوب الوسط ومراجعة كيفية تسيير أمانات الضبط"، كما أشار المصدر نفسه إلى أن النقاش قد جرى في "جو من الصراحة والثقة المتبادلة وروح الحوار والمسؤولية"، وأوضح أن الوزير قد أكد- بعد استماعه إلى انشغالات ممثلي موظفي القطاع- على أن «لغة الحوار هي التي يجب أن تسود في مثل هذه الحالات لمعالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي قطاع العدالة»، مبديا «استعداد وزارته لدراسة جميع الانشغالات المعبر عنها حسب خصوصية كل انشغال».