في إشارة إلى الإضرابات الأخيرة التي شهدها قطاع العدالة بلعيز: لن أتسامح مع أي موظف يُعرقل مصالح المواطنين

حذّر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، موظفي قطاع العدالة من ثبوت سلوكات أو تصرفات ضدّهم أو تبين وقوعهم في أي ممارسات مشبوهة تشوّه سمعة العدالة الجزائرية وتترك صورة سوداء عنها، لتقضي بذلك على كل الجهود التي بذلتها الدولة للرقي بالقطاع في سبيل تحقيق استقلالية القضاء· كما شدد من لهجته عندما خاطب موظفي العدالة، وحذّرهم من تعطيل وعرقلة مصالح المواطنين·
في إشارة إلى الحركات الاحتجاجية التي شهدها القطاع في الآونة الأخيرة خصوصا في سلك أمناء الضبط· وذكر وزير العدل أن الجزائر حاليا تقترب من المعايير الدولية فيما يتعلق بعدد القضاة، إذ توفر 11 قاضيا لكل 100 ألف مواطن على أن يتم تجاوز هذا الرقم ب 13 قاضيا المتعامل به دوليا بحلول سنة .2014 وتحدث بلعيز أمام موظفي قطاعه، خلال زيارة قادته إلى مقر المحكمة الجديدة بالقليعة نهاية الأسبوع، قائلا ''لن أتسامح أبدا مع من يُعرقل ويكون سببا في تعطيل مصالح المواطنين بعد الآن''، في إشارة منه إلى الإضرابات التي عاشها القطاع، مؤكدا أن ''أسباب تلك الاضطرابات قد زالت ولم يعد هناك مبررات''، مؤكدا أن الوزارة عازمة على التخلص من مشكل السكن في القطاع بتنازلها عن سكناتها الوظيفية لصالح موظفي العدالة بعد التأكد من خلال إجراء تحقيق أن المعنيين لم يستفيدوا من سكنات من جهة أخرى، إضافة إلى الشروع على المستوى الوطني في حل مشكل النقل والأجور بالنسبة لأمناء وكتاب الضبط تدريجيا· كما أعلن الوزير أنه قد أعطى تعليمات لرؤساء المحاكم لفتح أبوابهم والاستماع إلى انشغالات جميع الموظفين· وفي سياق متصل، أعطى الوزير تعليمات صارمة للقضاة بحثّهم على ''ضرورة الابتعاد عن كل الشبهات، والتحلي بالسيرة والسلوك الحميدين والحكمة والأخلاق العالية على أن يكونوا هم قدوة للمواطنين لا سيما المتقاضون، وقال إن ''القضاة ليسوا ملائكة، ولكن يجب أن يقتربوا من ذلك على الأقل''، وأن يكونوا بعيدين عن كل الأمور التي من شأنها الإساءة إلى سمعتهم وسمعة العدالة وبالتالي فتح الأبواب أمام بعث التشكيك في مصداقية الأحكام التي يصدرها القضاة، والاكتفاء فقط بالتدقيق في ملفات وقضايا المواطنين المتقاضين وإنصافهم وإعطاء كل ذي حق حقه بعيدا عن كل المؤثرات وما يقال حولهم