ستة أحزاب سياسية في لقاء تشاوري بالعاصمة

التقت أول أمس بالجزائر العاصمة ستة أحزاب سياسية للتشاور حول رزنامة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي، وأعقبها بقرارات في مجلس الوزراء الأخير.
ويتعلق الأمر بحزب التجديد الجزائري، مستضيف اللقاء، وحركة الشبيبة والديمقراطية، وحزب التجمع من أجل الجزائر، وحركة الانفتاح، والحركة من أجل الطبيعة والنمو، والحزب الوطني للتضامن والتنمية. وفي تدخل له أكد كمال بن سالم الأمين العام لحزب التجديد الجزائري أن هذا اللقاء يعد »فاتحة« مجموعة من اللقاءات ستتوسع إلى أحزاب أخرى للتشاور حول الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وبعد أن ثمن خطاب رئيس الدولة واصفا إياه ب»المهم والتاريخي«، أعرب بن سالم عن أمله في أن يتجسد محتواه خاصة ما تعلق بمراجعة الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام وذلك من خلال »حيوية الأحزاب وفطنتها وقوة اقتراحاتها«.
وتابع بن سالم في ذات السياق بأنه سيتم تنصيب لجان تقنية تتولى تقديم تصورات بشأن مراجعة الدستور والقوانين المذكورة قبل إثراءها من طرف الأحزاب لتقديم نتائجها إلى رئيس الجمهورية.
من جهتها ثمنت شلبية محجوبي رئيسة حركة الشبيبة والديمقراطية الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، مبرزة أن هذا اللقاء يعد »لبنة في طريق التشاور من أجل الخروج بمذكرة تقدم لرئيس الدولة«.
أما محمد حمومة رئيس حزب التجمع من أجل الجزائر فقد اعتبر بأن خطاب الرئيس بوتفليقة »أحيا الأمل في نفوس الجزائريين والطبقة السياسية«، مشيرا إلى أن رزنامة الإصلاحات التي تضمنها الخطاب تعكس »إرادة سياسية لتصحيح أخطاء الماضي«. وبخصوص الخارطة السياسية في الجزائر أوضح حمومة بأنه »لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن أحزاب كبرى وأخرى صغرى لأن قواعد الديمقراطية غير محترمة« كما قال، معربا عن أمله في أن تتم مراجعة قانون الانتخابات بالشكل الذي يكرس الإرادة الشعبية.
وفي ذات السياق اعتبر ممثلا كل من حركة الانفتاح محمد زيدان، والحركة من أجل الطبيعة والنمو عبد النور مزيان أن خطاب رئيس الجمهورية قدم خطوطا عريضة لما ستكون عليه الجزائر مستقبلا، وأعربا عن أملهما في أن تتم مراجعة الدستور وقانون الانتخابات بشكل »ايجابي« تضمن مشاركة كل الأحزاب في تنشيط الحياة السياسية »دون إقصاء«.
بدوره أبرز ممثل الحزب الوطني للتضامن والتنمية عبد الكريم صديقي »ضرورة التوجه نحو برلمان ذو تمثيل أوسع يقدم اقتراحات جديدة بخصوص تعديل الدستور«.