إجراءات صارمة لمراقبة المواد المشعة القادمة من اليابان

كشف بوكحنون عبد المجيد المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش، أمس، أن الجزائر اتخذت إجراءات صارمة من أجل مراقبة السلع التي تأتي عبر الموانئ والمطارات وذلك خشية أن كون بها إشعاعات نووية. وأوضح أن كل الفرق جهزت بمعدات كشف متطورة جدا لتفادي تسرب هذه المادة الخطيرة وذلك بعد الكارثة التي حدثت في اليابان. وإن كان ذات المتحدث أكد أن المواد الاستهلاكية القادمة من هذا البلد قليلة لكن يبقى التخوف قائم من تلك الواردة من أوربا وباقي العالم.
أعلن بوكحنون عبد المجيد المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش، أمس، على هامش اليوم الوطني حول صحة وسلامة المواد الغذائية أن الجزائر اتخذت إجراءات صارمة من اجل مراقبة المواد التي تدخل ترابها، والتي يحتمل أن تكون تعرضت إلى إشعاعات نووية والقادمة على وجه الخصوص من اليابان ذلك بعد الكارثة التي وقعت خلال الأسابيع الماضية. واعتبر أن الحذر من دخول مواد مشعة دفع بالمصالح المختصة إلى تجهيز أعوان المراقبة عبر المطارات والموانئ بتجهيزات متطورة للكشف عن هذه المادة الخطيرة، مؤكدا في نفس السياق أن التخوف الكبير يتعلق بالمواد القادمة من أوربا وباقي مناطق العالم.
وأكد ذات المتحدث من جهة أخرى عن الإجراءات التحضيرية التي يتم القيام بها تحسبا لشهر رمضان الذي يتزامن وموسم الصيف هذا العام، حيث أكد أن عدد أعوان المراقبة الذين يقدر عدد بأزيد من 4300 عون سيتم تدعيمهم بألف عون جديد يتم تكوينهم في الوقت الحالي سيشرعون في عملهم قريبا ليصل العدد إلى 5300 عون مع حلول الصيف، فيما أشار إلى أنه تجسيدا لقرارات مجلس الوزراء فإنه مصالح المراقبة الاقتصادية وقمع الغش ستقوم بتوظيف 2500 عون جديد قبل نهاية 2011 ليصل بذلك عددهم إلى 7800 عون مكلف بالمراقبة عبر الوطن، موضحا أن العدد مع ذلك قليل بالنظر إلى وجود أزيد من 1.4 مليون تاجر مسجل بالموازاة إلى التجارة الموازية.
وذكر في سياق متصل أن مصالح المراقبة تمكنت من إحصاء تسويق مواد بقيمة تجاوزت 53 مليار دينار غير مفوترة سنة 2010، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة، وثمن من جهة أخرى القرار المتعلق برفع قيمة المواد المفورة الخاضعة للضرائب إلى مليار سنتيم بدل 500 مليون سنتيم، الأمر الذي من شانه كما قال يشجع التجار على التعامل بالفواتير.