سلطاني يطالب بتقديم ضمانات للإصلاحات ورحيل بعض الوزراء

دعا رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني السلطات العليا في البلاد إلى تقديم ضمانات للإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى رحيل بعض الوزراء، ومن جهة أخرى أكد أن التغييرات التي حدثت في قانون البلدية المصادق عليه في البرلمان يعتبر جريمة.
أكد سلطاني خلال إشرافه أمس على افتتاح أشغال الملتقى الثامن لإطارات الإعلام لحركة مجتمع السلم تحت عنوان »دور الإعلام الإلكتروني في صناعة الرأي العام« بتعاضدية عمال البناء، أن المؤسسة الإعلامية صارت في الوقت الحالي تفوق قدرة في التأثير من المدرسة والمسجد، مبرزا في ذات السياق بأن سنة 2011 من وجهة نظره هي سنة التحالف بين الانتفاضات والإعلام. وأضاف بأن الإعلام صار السلاح المفضّل الذي تخوض به الشعوب كل معاركها قصد إسماع صوتها وبأن المواقع الإلكترونية نظرّت لفكر جديد لنضال هذه الشعوب.
واعتبر سلطاني أن الهدف من هذا الملتقى هو تحميل إطاراته المكلفين بالإعلام على مستوى الولايات، مسؤولية إشراك المواطنين في الحوار وتحويل الشعب من متلقي إلى مشارك في صناعة القرار، مشيرا أن حركته تعتبر سنة 2011 سنة التحالف بين الانتفاضات والإعلام، مضيفا أن الأنظمة لا يهمها خروج شعوبها إلى الشارع بقدر ما يهمها الإحراج الذي يسببه نقل هذه الأحداث إلى عالم مفتوح يشاهده الملايير.
وفي هذا السياق أوضح المتحدث، أن زمن الإملاءات الفوقية والإعلام الرسمي قد انتهى، وأشار إلى أن قاموس الإعلام الجديد جاء بثلاثة أشكال جديدة، وهي الثورة شعارها »الشعب يريد« وهو مصطلح أصبح بارزا في وسائل الإعلام، و »التغيير« وعنوانها سقوط الحواجز بين الأنظمة وشعوبها ولم يبق سوى الرحيل، والشكل الثالث الدعوة إلى الإصلاحات وطلب الضمانات.
وعليه أكد سلطاني أن حركته متواجدة حاليا في الشكل الثالث فهي لا تطالب بالتغيير أو الرحيل، مضيفا »نحن في حركة مجتمع السلم نطالب بإصلاحات مرفوقة بضمانات«، معتبرا أنه ما اتفق عليه من إصلاحات هي أرضية بيان مجلس الوزراء في 2 ماي الحالي، حيث أنه هناك تساؤلات كثيرة تطرح بخصوص هذه الإصلاحات ومن بينها نزاهة الانتخابات المقبلة. وبهذا الخصوص شكّك رئيس حركة مجتمع السلم أن تجري العملية الانتخابية في أجواء نزيهة وديمقراطية نظرا لمعاينته للأوضاع سابقا، فيما أشار سلطاني إلى وجود أزمة ثقة تستوجب وجود ضمانات محددة بزمن، مشيرا في نفس الوقت أن المرحلة تستدعي رحيل بعض الوزراء. وبخصوص تعديل الدستور رأى رئيس حركة مجتمع السلم أنه لا يجب أن يكون هناك تعديل بل يجب أن يكون إعادة صياغة الدستور بأكمله.
من جهة أخرى، قال سلطاني في رده على أسئلة بعض الصحفيين، إن تصريحات أحمد بن بلة الأخيرة في غير محلها، مشيرا أنه لا أحد شكك في انتماء بن بلة إن كان جزائريا أو مغربيا، فكان عليه أن لا يتطرق لمثل هذه الأمور. وفي سؤال حول قضية حدوث تغيير في قانون البلدية المصادق عليه في البرلمان وهي القضية التي أثارها نواب من حركة مجتمع السلم، اعتبر سلطاني أن تغيير جملة في القانون يعتبر جريمة.