غلق 15 محلا وتحرير 424 محضر خلال الشهر المنصرم بالعاصمة

سجلت مصالح مديرية التجارة للعاصمة في حصيلتها خلال شهر أفريل المنصرم ما لايقل عن 3300 تدخل أسفر عن حجز نحو 348 كيلوغرام من مختلف المواد وتحرير 424 محضر،فيما تم اقتراح غلق 15 محلا تجاريا لعدم احترامه لشروط النظافة و مقاييس العرض.
أكد نفناف سعدي رئيس مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بمديرية التجارة للعاصمة، أن أعوان المراقبة سجلوا في حصيلة نشاطهم خلال شهر أفريل المنصرم 3014 تدخل في مجال مراقبة النوعية، أسفر عن تحرير 398 محضر واقتراح غلق 14 محلا تجاريا، وهي التدخلات التي أدت حسب نفس المسؤول إلى حجز ما لا يقل عن 331 كيلوغرام من المواد الغذائية بقيمة مالية فاقت 100 ألف و169 دينار، مشيرا إلى أنه من جملة المخالفات المسجلة انعدام النظافة ب 319 مخالفة، منتوج غير مطابق للمواصفات 62 مخالفة، و9 مخالفات متعلقة بالمنتوج غير صالح للاستهلاك، فضلا عن تسجيل مخالفة واحدة لغياب المراقبة الذاتية و7 مخالفات أخرى مختلفة.
ووفقا لذات المصدر، فمن بين المنتجات التي احتلت الصدارة في قائمة المحجوزات، الحليب ومشتقاته الذي بلغت كميته 111 كيلوغرام، بقيمة مالية فاقت 33 ألف دينار، تليها اللحوم ومشتقاتها بحيازة 103 كيلوغرام، بمبلغ يزيد عن 53 ألف دينار، كما تم حيازة 81 كيلوغرام بمبلغ 3060 دينار خاصة بالمخابز، وأشار المتحدث أن عندما تكون الحيازة عن منتوج غير صالح لاستهلاك، يتلف مباشرة أما عندما يكون المنتوج غير مطابق للوصف وعدم توفره عن البيانات يتم توجيه إلى دور العجزة والجمعيات الخيرية، وضحايا الإرهاب والطفولة المسعفة.
وفي سياق ذي صلة، قامت ذات المصالح خلال نفس الفترة بتحرير 26 محضرا في مجال المواد المصنعة، وذلك من خلال تدخلاتها البالغ عددها 286 تدخل، فيما قدرت كمية المواد المصادرة 17 كيلوغرام، بقيمة مالية 1435 دينار، أدت إلى اقتراح غلق محل واحد. ومن أهم المخالفات المسجلة حسب رئيس المصلحة عدم مطابقة المنتوج للموصفات التقنية، مخالفتين و24 مخالفة أخرى، مضيفا أن من أبرز المواد المصادرة المواد الكهرومنزلية، بحجز 14 كيلوغرام بقيمة 1435 دينار، أما المواد السامة فقد تم حيازة 3 كيلوغرام بقيمة 3360 دينار.
وللإشارة فقد شرعت مديرية التجارة للعاصمة وبالتنسيق مع كل من مديرية الفلاحة والبلدية بالتحضير لموسم الاصطياف، وهو البرنامج الذي ينصب أساسا على مراقبة المحلات التي تقدم خدمة للمواطن كالمطاعم، الفنادق، قاعات المثلجات وكذا وحدات إنتاج المشروبات الغازية، حيث يتولى المهمة فرق تحرص على مراقبة التجار، خاصة الموسميين الذين ينشطون في فصل الصيف ويقومون ببيع المنتجات الغذائية عبر الشاحنات المتنقلة.