اللواء عبد الغني هامل ينفي استعمال أي عنف خلال الاحتجاجات الأخيرة

نفى المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمس، استعمال أي عنف خلال الاحتجاجات الأخيرة مؤكدا أنه رغم وجود مختلف إمكانات التدخل إلا أنه يرفض استعمال العنف، وأوضح اللواء هامل أن ملفات المفصولين من الحرس البلدي ستدرس حالة بحالة وأن كل ما تم الاتفاق عليه بخصوص هذه الفئة قد تم تطبيقه على أرض الواقع.
وأوضح المدير العام للأمن الوطني خلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية باتنة أنه قد أعطى أوامر بضرورة عدم استعمال أي عنف خلال الاحتجاجات الأخيرة، مؤكدا أنه رغم وجود مختلف إمكانات التدخل إلا أنه يرفض استعمال العنف أو أن تسيل دماء جزائريين قائلا: »لقد أعطيت تعليمات في هذا الشأن«، كما نفى اللواء هامل في رده عن سؤال حول مسيرة ما يسمى بالتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية أي اعتقال لصحفيين مؤكدا بأن ما تم كان معاينة وضعية لا غير.
أما فيما يتعلق بالحرس البلدي، فقد أكد المدير العام للأمن الوطني أنه قد تم تطبيق كافة النقاط التي جرى الاتفاق عليها على أرض الواقع بما في ذلك التقاعد غير المرتبط بالسن ويكفي كما قال لعنصر الحرس البلدي مدة 15 سنة خدمة ليستفيد من التقاعد إذا أراد ذلك مضيفا أن ملفات المفصولين ستدرس حالة بحالة.
وكشف المدير العام للأمن الوطني بأنه بادر منذ تنصيبه إلى فتح خلايا للإعلام على مستوى كل أمن ولاية عبر الوطن كما أعطى تعليمات لكي تبقى الأبواب مفتوحة للمواطنين ورجال الإعلام .
وشدد اللواء هامل على صعيد آخر، على ضرورة تحسين التغطية الأمنية عبر إقليم ولاية باتنة التي لا تتعدى حاليا 60 بالمائة التي تعتبر غير مرضية، كما دعا المتحدث إلى الإسراع في استكمال إنجاز ستة مقرات لأمن الدوائر في طور الانجاز مع الإشارة إلى أن ولاية باتنة تضم حاليا 12 مقرا لأمن دائرة من مجموع 21 دائرة ما يوضح ضعف التغطية الأمنية بها.
وأشرف اللواء عبد الغني هامل بالمناسبة على تدشين مقر جديد للأمن الحضري بالقطب العمراني الجديد »حملة«-غرب باتنة -الذي يغطي 30200 نسمة حيث تفقد بعد تلقيه لشروح حول نطاق تدخل المرفق الجديد مشاريع تابعة له تتمثل في قاعة للرياضة ومركز للرماية وكذا مركز التكوين والتحضير الذي أعطى تعليمات بعين المكان قصد تحويله إلى مقر للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحملة.
وأكد المدير العام للأمن الوطني بأن زيارته إلى ولاية باتنة تندرج في إطار الإطلاع على ما تم إنجازه لصالح سلك الأمن الوطني وكذا الوقوف على ظروف العمل ومدى تطبيق التعليمات الصادرة من القيادة وتجسيدها في الميدان، وقد أشرف اللواء هامل بعد ذلك على توزيع قرارات الاستفادة ب 50 وحدة سكنية اجتماعية تساهمية بحي بوزوران قبل أن يعاين مشروع إنجاز 100 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي تساهمي لفائدة موظفي السلك .