إجراءات إدماج رجال الشرطة المفصولين اجتماعيا تُباشر بصفة منتظمة

تنفيذا للتعليمات الصارمة للمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل

كشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للأمن الوطني أن رؤساء الأمن بجميع ولايات الوطن، باشروا في تنفيذ التعليمات الصارمة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل فيما تعلق برجال الشرطة المفصولين.
حيث قامت اللجنة المركزية الخاصة بدراسة و التكفل بملفات هؤلاء قصد دمجهم اجتماعيا، منذ شهر من بدء العملية بصفة منتظمة، و ذلك بالتعاون مع السلطات المحلية بدعوة من اللواء عبد الغني هامل لكل الولاة للمساهمة في ذلك، فيما لم يتم صدور أي قرارات نهائية بشأن هذه الملفات عكس ما تم تداوله.
وأوضح المصدر المذكور، أن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات ووضعية هؤلاء الشرطة المفصولين، الذين سيتم استقبالهم عبر كافة محافظات الشرطة المنتشرة على التراب الوطني، بالتنسيق مع اللجنة المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وقد بدأت دراسة الملفات حالة بحالة وفق ما هو منصوص عليه قانونيا، في إطار الأولوية للمفصولين المتحصلين على البراءة من العدالة، وملفات الشرطة المفصوليين دون المثول أمام اللجنة التأديبية المتساوية الأعضاء، بالإضافة إلى بعض الحالات المفصولة بالنسبة لتطابقها مع القانون الأساسي للشرطة، وقد شدد ذات المصدر على أن رؤساء الأمن لكل ولايات الوطن يبذلون مجهودات كبيرة بأمر وبتعليمات مشددة من اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، الذي يبدي إرادة واضحة لمد يد المساعدة لهم ، من خلال تتبعه الدائم لعمل اللجنة المركزية، وعبر محافظات الوطن، سواء بإعادة الإدماج للمستفيدين من البراءة وفق ما يسمح به القانون أو بالمساعدة إلى الدمج الاجتماعي بالنسبة للمدانين قضائيا أمام العدالة، مشيرا إلى وجود بوادر مساعدات بالنسبة للمفصولين بقرارات نهائية تدينهم من خلال العدالة، حيث سيتم العمل على مساعدتهم لدمجهم اجتماعيا، بالعمل على فتح أبواب السلطات المحلية من أجل تسهيل حصولهم على مناصب عمل، أو الاستفادة من مختلف الآليات الخاصة بالتشغيل بما فيها منح قروض مصغرة.
و الجدير بالذكر فإن اللجنة المركزية لدراسة ملفات الشرطة المفصولين تضم ثلاثة من ممثليهم في قرار شجاع للمدير العام للأمن الوطني، بالإضافة إلى إطارات سامية في الأمن الوطني، وكان اللواء قد عبر في كل مرة على الإرادة القوية في الإنصات لهم والنظر في مطالبهم وأخذها بمحمل الجد وفق ما يسمح به القانون وبدراسة كل حالة على حدا، وتتركز انشغالات هذه الفئة إمكانية إعادة النظر في بعض الحالات المفصولة من سلك الشرطة، لا سيما فئة الأشخاص الذين تحصلوا على قرارات نهائية بالبراءة أو انتفاء وجه الدعوى، فيما يتمحور انشغالهم الثاني المعبر عنه حول إمكانية إعادة الإدماج في الحياة الاجتماعية للمفصولين نهائيا، وتمكينهم من إيجاد مناصب رزق محترمة.