نواب الأفلان يؤكدون دعمهم لمسيرة الإصلاحات

أكد، أمس، نواب الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني أهمية مواصلة مسيرة الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، معتبرين أن تعديل الدستور ضرورة ملحة لسدّ ما به من ثغرات كي يتلاءم ومسيرة الإصلاحات.
اعتبرت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس -بمناسبة مرور أربع سنوات من العهدة التشريعية الحالية في بيان لها تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه – أن استكمال الإصلاح ضرورة ملحة من خلال تعديل دستور البلاد، حيث يهدف تعديل الدستور – حسب ذات البيان -إلى سدّ ما به من ثغرات وتصويب ما به من نقائص حتى يتوافق ومسيرة الإصلاحات تحت قيادة رئيس الدولة، الذي يجب أن يفتح المجال واسعا أمام مخططه الخماسي الحالي، لاستكمال برنامجه التنموي الطموح والواعد، وكذا مواصلة مسيرة السلم والمصالحة والبناء الشامل للوطن.
وذكر نفس المصدر بأن المجهودات الجبارة التي تبذل حاليا في كل الأصعدة، إلى جانب التنمية التي تحققت في جل القطاعات، والوثبة العملاقة المعترف بها لم تكن إلا نتيجة التفاف الجميع حول برنامج رئيس الجمهورية الذي قطع على نفسه عهدا بتحقيق الأمن وإعادة الاستقرار وإنعاش الاقتصاد وإعادة الجزائر قوية إلى المحافل الدولية.
من جهة أخرى، أشارت المجموعة البرلمانية في بيانها، باهتمامها بالانشغالات اليومية للشباب الذي يحتاج - كما قالت- »إلى مناصب شغل والى مسكن والى ظروف مريحة، تؤهله لأن يكون فاعلا في مجتمعه مساهما في تقدمه ورقيه«. وأكدوا التزامهم بالاهتمام بهذه الشرائح، والعمل على تحسين ظروفها، من خلال التنسيق مع الحكومة، التي تعمل هي الأخرى في هذا الاتجاه، بتوجيه من طرف رئيس الجمهورية.
وفي مجال التشريع، ذكر نواب حزب جبهة التحرير الوطني بكل الحركية النشيطة التي عرفها المجلس الشعبي الوطني، منذ أربع سنوات، مشيرين إلى أنه كان لهم خلالها حدس التحسس لطموحات المواطنين وتحويلها إلى نصوص تقوم الحكومة بتنفيذها في الواقع، خدمة للشعب ومصالحه، وترسيما لما أسسته السياسة الرشيدة التي أرسى قواعدها رئيس الدولة.