طوابير أمام آلات السحب وسخط واستياء وسط المواطنين

دخل إضراب عمال البريد يومه الثالث على التوالي دون بوادر انفراج أو اتفاق بين النقابة والإدارة لإيجاد حل يرضي الطرفين وهو ما شل مختلف مراكز البريد عبر العاصمة وأثار سخط واستياء المواطنين الذين وقفوا لساعات طويلة في طوابير لا متناهية ينتظرون سحب أرصدتهم.
لليوم الثالث على التوالي شهدت مختلف مكاتب البريد على مستوى العاصمة احتجاجات مستخدميها الذين يشنون إضرابا احتجاجا على أوضاعهم المهنية التي وصفوها بالمزرية مقارنة بعمال اتصالات الجزائر، وقد تعذر على آلاف المواطنين سحب أموالهم بسبب هذا الإضراب.
جولة استطلاعية بعدد من مراكز البريد بالعاصمة مكنتنا من ملاحظة الطوابير الطويلة للمواطنين من مختلف الأعمار ينتظرون الإفراج عن رواتبهم الشهرية حيث أبدوا استياء وتذمرا كبيرين من هذا الإضراب وأعاب هؤلاء على الإدارة التي لم تراع حسبهم مصالح المواطنين منذ ثلاثة أيام بإيجاد حل لهم وتخصيص الحد الأدنى من الخدمات.
عجوز طاعنة في السن بمركز البريد بساحة الشهداء، كانت جالسة أمام المركز وسط العشرات من المواطنين تنتظر سحب منحة التقاعد، ذكرت بأسف شديد وبعبارات متعبة »منذ ثلاثة أيام وأنا هنا أنتظر سحب معاشي .. تعبت كثيرا لا أحد يعيرني أدنى اهتمام«، وتساءلت »من أين نسحب أموالنا الآن..؟«.
قبل أن تتوجه إلينا مواطنة أخرى بالنبرة نفسها »على الإدارة أن تجد حلا لهذا الإضراب لأننا فعلا نحتاج لأموالنا حيث اضطررنا إلى الاقتراض لكي نعيل عائلاتنا، فأولادنا على أبواب امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط وهم في أمس الحاجة إلى مساعدة مادية.
نفس الشيء لوحظ بمركز البريد المركزي، حيث قال المواطنون المصطفون أمام آلات السحب الأوتوماتيكي »إن إضراب عمال البريد شل مصالحنا ولم نجد من أين نستخرج أموالنا التي بقيت رهينة لدى البريد نحن ملزمون بدفع فواتير الكهرباء والغاز والالتفاتة إلى مطالب أبنائنا الذين هم بصدد امتحانات نهاية السنة«.
شاب آخر كان واقفا أمام آلة السحب وهو في حيرة من أمره بعدما رفضت منحه مبلغا ماليا متسائلا »من أين أسحب الأموال الآن، العمال في إضراب..آلات السحب لا تعمل ومصالحنا ضائعة، نطالب باتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء هذه الأزمة« وأبدى تخوفه من استمرار إضراب عمال البريد إلى الأيام المقبلة.
بينما أكد عمال بريد الجزائر الذين تحدثنا إليهم، أن إضرابهم هو نتيجة رفض الإدارة الاستجابة كليا إلى مطالبهم التي لخصوها في رفع الأجور التي أصبحت لا تلبي متطلبات العائلة والتعجيل بتسوية جميع المنح منها المنحة العائلية ومنحة المسؤولية وكذا منحة الإلزام الخاصة بالقابضين.