دعا يوسف ناحت عضو اللجنة المركزية بحزب جبهة التحرير الوطني إلى عدم تفويت فرصة الإصلاحات من خلال المشاركة بقوة فيها، مؤكدا على ضرورة أن تكون الإصلاحات التي يقدمها الأفلان مجردة من الذاتية والأنانية وأن تصبو إلى خدمة الوطن، كما أكد أن عدم الاهتمام الشعبي بما يجري من إصلاحات ومشاورات راجع إلى التراكمات التي عاشتها البلاد من تحويل لإرادة المواطن في اختيار ممثليه. واعتبر المتحدث أن ما عاشته البلاد قد جعل المواطن يستقيل من العملية السياسية وحتى وإن كانت النوايا حسنة في إحداث تغيير عميق بفضل القرارات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي تمكن من خلالها من كسب ثقة المواطن من جديد وتحقيق قفزة نوعية. وأضاف المتحدث أن الشعب لا يسترجع ثقته إلا من خلال انتخابات تحترم فيها إرادته واختياره السيد حتى وإن كانت هذه العملية تأتي كنتيجة للإصلاحات، معتبرا أن المشكل لا يكمن في النصوص بقدر ما يكمن في تطبيقها، في غياب الردع واللاعقاب لمن هم فوق القانون وحتى فوق الدستور نفسه نتيجة ممارسات فردية معزولة تكررت واستفحلت وكادت أن تصبح توجها عاما وشاملا، واعتبر المتحدث أن النظام غير واضح في بلادنا فهو بين الرئاسي والبرلماني، وهو ما يجعل الوزير الأول لا يملك سلطة على وال تمرد أو تسلط، فكم من وزير تحفظ ولم يعلن أن واليا قاطعه ورفض دخوله في زيارات رسمية لمعاينة قطاعه بسبب خلافات شخصية. وتساءل ناحت عن ما إذا كان النائب في البرلمان إيجاد حلول لانشغالات المواطنين، وعن سلطة الهيئة التنفيذية على أعوان الدولة من ولاة ورؤساء مديريات عامة. واعتبر ناحت أن النظام البرلماني هو الأصلح في الجزائر لأنه يمنح صلاحيات واسعة لممثلي الشعب المنبثقين عن الإرادة الشعبية لمراقبة الأداء الحكومي عن طريق الرقابة البرلمانية، معتبرا أن نظام الانتخابات الساري المفعول جدير بضمان انتخابات شفافة وديمقراطية إذا تم احترامه روحا وممارسة، داعيا من جهة أخرى إلى ضرورة تحديد الحد الأدنى فقط للتمثيل النسوي دون ذكر الحد الأعلى الذي يجب أن يبقى مفتوحا.
