الجزائر وتونس تتفقان على منح التعاون الثنائي دفعا جديدا

توجت أشغال الدورة ال15 للجنة متابعة التعاون الثنائي الجزائري التونسي بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة الذي يتضمن حرص الطرفين على تعزيز الشراكة وتقويتها بما يخدم مصالح البلدين.
وبالمناسبة أشاد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل بالتفاهم والانسجام الذي طبع المحادثات حول مجمل القضايا المطروحة في المحيط المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسطي، ما يعكس عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين تونس والجزائر.
وأكد مساهل أنه تم من إجراء تقييم موضوعي وشامل لملفات التعاون الثنائي والوقوف على كل ما من شأنه أن يعترض مسار هذا التعاون والعمل على التحضير الجيد لأشغال الدورة المقبلة للجنة المشتركة الكبرى التي ستعقد بتونس خلال الأشهر القادمة.
من جهته شدد رضوان نويصر كاتب الدولة التونسي للشؤون الخارجية على الإرادة المشتركة التي تحدو البلدين من أجل الارتقاء أكثر بالعلاقات الثنائية إلى مستوى ما يطمح إليه الشعبان الجزائري والتونسي، مبينا أن الثورة التونسية التي أسقطت كل العراقيل قد فتحت المجال واسعا للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة استعرض مساهل، لدى استقباله من طرف الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، مبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي تتضمن الإصلاحات السياسية وكذا الإستراتيجية الجزائرية المسطرة التي تخص الميادين الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تم التطرق خلال هذه المقابلة إلى الوضع في المنطقة، حيث أعرب مساهل عن أمله في أن تجد الأزمة الليبية طريقها إلى الحل في إطار حوار وطني وفي إطار حل سياسي، مؤكدا أهمية عودة الاستقرار إلى هذا البلد من أجل الحفاظ على وحدته الترابية وسيادته مما ينعكس بالفائدة على دول الجوار.
وعلى اثر المحادثات التي جرت بين وزير الخارجية التونسي المولدي الكافي وعبد القادر مساهل أكد هذا الأخير على »أهمية دور بلدان الجوار في العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي عاجل للأزمة الليبية ضمن إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية لما فيه مصلحة الشعب الليبي ومصالح دول الجوار معرب« عن أمله في عودة الاستقرار والطمأنينة إلى هذا البلد في إطار الحوار المباشر بين كل الليبيين حفاظا على وحدة ليبيا وسيادتها وحرمتها الترابية.