نور الدين موسى يصرح

أكد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أن أزمة السكن تراجعت بشكل معتبر في عدة ولايات من الوطن. وأضاف الوزير خلال حصة تلفزيونية بثت أول أمس غداة جلسات التقييم التي يترأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن »أزمة السكن تراجعت بشكل معتبر في عدة ولايات من الوطن باستثناء المدن الكبرى، حيث يبقى الطلب كبيرا جدا«.
وفي هذا الصدد أشار إلى الأهمية الخاصة التي تمنحها السلطات العمومية للمناطق الجنوبية للوطن، حيث تنجز عدة برامج بناء سكنات أو هي في طريق الإطلاق. وقد تم تنظيم لقاءات تجمع السلطات المحلية للجنوب وأخصائيين البناء والتعمير قصد التمكن من بناء مساكن بأعداد كافية وبهندسة معمارية تأخذ في الحسبان الخصوصيات الاجتماعية والمناخية لهذه المناطق الحارة.
ويرى الوزير أن الإرادة السياسية »القوية« والتجربة المكتسبة من طرف المؤسسات الجزائرية سمحت بتقليص آجال انجاز السكنات من 10 سنوات إلى سنتين فقط.
وعن سؤال حول التكفل بالطبقة الوسطى فيما يخص السكن قال موسى أنه تم وضع إستراتيجية للتكفل بكل الفئات الاجتماعية وتلبية الطلب الوطني. وحسب الوزير فإن الشباب لهم أيضا حصص يحددها التنظيم الساري المفعول، موضحا أن 61 بالمائة من برامج السكن الاجتماعي التساهمي و31 بالمائة من السكنات الريفية موجهة لهذه الفئة من المجتمع.
وبخصوص الجهود المبذولة لامتصاص السكن الهش أكد نور الدين موسى أن »كل الأسر التي تم إحصاؤها سنة 2007 على أنها صاحبة حق قد تم إعادة إسكانها أو سيتم ذلك قريبا«.
وأضاف أن الإحصاء الذي أنجز في الثلاثي الأول من سنة 2007 يبين وجود 561 ألف سكن هش ينبغي هدم 380 ألف من بينها. وفي هذا الإطار تم إعادة إسكان 89 ألف أسرة فيما سيتم نقل الباقين مستقبلا. عن سؤال حول إلغاء صيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج وكالة »عدل« أوضح وزير السكن أنه من بين الأسباب العديدة لقرار الإلغاء هناك تمويل البرنامج الذي انتقل من الخزينة العمومية إلى الادخار العمومي.
وأضاف أن برنامج »عدل« الذي أطلق سنة 2001 شهد عدة مشاكل وسجل تأخرا كبيرا منذ البداية فبعد زلزال 2003 توجب إعادة النظر في تقنيات بناء السكنات وإدخال البناء المقاوم للزلازل مما عرقل تنفيذ البرنامج.
وأكد الوزير من جديد أن كل المرشحين الذين حصلوا على موافقة وكالة تحسين وتطوير السكن وسددوا حقوق الاكتتاب حصلوا على سكناتهم أو سيحصلون عليها، مضيفا بأن الطلب كبير جدا لدرجة أنه يعادل بناء مدينة مثل قسنطينة.
وعن سؤال حول أسباب الإبقاء على الحد الأقصى للراتب المحدد ب 24 ألف دج للاستفادة من سكن اجتماعي أوضح موسى أنه »بالرغم من هذا الشرط يبقى الطلب على السكن الاجتماعي مرتفعا ورفع سقف الرواتب إلى 30 ألف دج سيزيد من هذا الطلب«. وفيما يخص احتجاج بعض المواطنين الذين تمت إعادة إسكانهم في شقق ضيقة أشار موسى إلى أنه بغية منح الأسر الجزائرية ما هو أفضل تقرر سنة 2006 التخلي عن بناء شقق بغرفتين أو غرفة واحدة.