مساهل يؤكد أن الأزمة الليبية زادت حجم الأخطار المحدقة بدول الساحل

الجزائر تقرر إغلاق حدودها البرية مع ليبيا لمنع تسلل المسلحين والموالين للقذافي
وزراء خارجية دول الساحل يبحثون بالجزائر انتشار السلاح في المنطقة
كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية بأن الجزائر عمدت إلى إغلاق حدودها البرية مع ليبيا، وأرجع مساهل، هذا القرار الإستثنائي، إلى غياب مصالح الأمن وشرطة الحدود والجمارك التابعة للسلطات الليبية لمراقبة الحركة على الحدود. وقال الوزير، بان "الأزمة الليبية خلقت وضعا جديدا بمنطقة الساحل إثر تنقل الأسلحة و العودة المكثفة للأشخاص نحو بلدانهم الأصلية"، وهو ما قد يفاقم التهديدات الإرهابية على دول المنطقة، وأعلن عقد اجتماع لوزراء خارجية دول الساحل بالجزائر على هامش الندوة الدولية حول الإرهاب، لمناقشة قضية انتشار السلاح في المنطقة.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، لجوء الجزائر إلى غلق حدودها البرية مع ليبيا، وقال الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها أمس حول الندوة الدولية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة والتي ستعقد يومي 7و8 سبتمبر الجاري، أن هذا القرار الإستثنائي، مرده غياب مصالح الأمن وشرطة الحدود والجمارك، التابعة للسلطات الليبية، نتيجة التطورات التي تعرفها الجارة ليبيا. وأشار مساهل، أن الجزائر ضاعفت من الإجراءات الأمنية عبر الحدود البرية الرابطة بين الجزائر وليبيا، وذلك نظرا للتطورات الأمنية الإستثنائية التي تعرفها الأراضي الليبية، خاصة في ظل العدد الهائل من الأسلحة المهرّبة والمسرّبة من مخازن السلاح في ليبيا، وكذا توافد آلاف الهاربين واللاجئين من أعمال العنف.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، أن الأزمة الليبية خلقت وضعا جديدا بمنطقة الساحل إثر تنقل الأسلحة و العودة المكثفة للأشخاص نحو بلدانهم الأصلية. موضحا أن "الأزمة الليبية خلقت وضعا جديدا. و قد يكون لهذه الأزمة انعكاسات على شبه المنطقة خاصة بفعل ظاهرتين هما تنقل الأسلحة و العودة المكثفة للأشخاص نحو بلدانهم".
و أضاف الوزير أن ذلك" قد يصبح محل انشغال بالنسبة لهذه البلدان التي لا تتوفر على الإمكانيات التي تمكنها من مواجهة هذا الوضع". و أوضح السيد مساهل في هذا السياق أن هذه الندوة ستمكن دول الميدان (الجزائر-مالي-موريتانيا-النيجر) خلال اجتماع وزراء خارجيتها عشية الندوة من "تقاسم المعلومات بخصوص تنقل الأسلحة و الطريقة التي تسمح لنا بمواجهتها". وأشار مساهل على هامش المؤتمر الصحفي إلى أن "ليبيا لن تشارك بأي شكل من الأشكال في الندوة لأنها ليست من دول الميدان وهي الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا". و أضاف أنه بإمكان الشركاء من خارج الإقليم تقديم مساهمة لصالح هذه البلدان من أجل مواجهة عودة الأشخاص من ليبيا.
إدارة الأزمة في ليبيا من صلاحيات الليبيين لكن الأمن في المنطقة قضية الجميع
و اعتبر الوزير أن المسائل الأمنية (في ليبيا) "من صلاحيات السلطات الليبية" مستطردا أن "الأمن بالمنطقة قضية الجميع". و قال في هذا الصدد "نتابع باهتمام تطور الوضع في ليبيا و نأمل في أن تعود الأمور إلى مجراها في هذا البلد. نحن بحاجة إلى دولة في ليبيا تتوفر على هندسة تستجيب للمعايير الدولية". و أضاف أن "لليبيا مكانتها في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة".و عن سؤال حول استضافة الجزائر لأعضاء من عائلة العقيد معمر القذافي أوضح مساهل بأن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد تكلم في هذه المسألة بإسهاب مجددا التأكيد على أن استقبالهم إنما كان في إطار إنساني محض.
ندوة الجزائر تناقش استراتيجيات دول الساحل لمكافحة "القاعدة"
واستعرض الوزير، الخطوط العريضة التي ستكون محل مشاورات الندوة الدولية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة والتي ستعقد يومي 7و8 سبتمبر الجاري بقصر الأمم بمشاركة كل من مالي موريتانيا و النيجر إلى جانب 38 وفدًا يمثلون منظمة الأمم المتحدة و الشركاء الثنائيين، لا سيما البلدان الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن و كذا المنظمات الإقليمية و الأطراف المانحة.
وأكد مساهل أن الوفود المشاركة تتألف من خبراء في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتنمية في بلدان الساحل. وفي هذا السياق قال الوزير:" لقد أكدت جميع البلدان والهيئات المدعوة مشاركتها في الندوة و هو ما يبين الاهتمام الكبير الذي يوليه شركاؤنا لهذا الاجتماع الأول من نوعه من حيث كونه يكلل مجهودات جبارة بذلتها الجزائر رفقة مالي و النيجر و موريتانيا خلال اجتماعاتها على مستوى الوزراء مثل ذاك الذي عقد في باماكو السنة الماضية".و ستجري الندوة –حسب الوزير- على مستويين الأول ضمن جلسة عامة علنية يتم خلالها عرض بيانات ممثلي دول الميدان (الأربع) وكذا ممثلي الشركاء الثنائيين الممثلين في الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا وبريطانيا أو كمانحين مثل البنك الإفريقي للتنمية بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي أو المنظمات الأممية كمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة و المخدرات بفيينا.
أما الجلسة العامة المغلقة فمن المقرر أن يتم خلالها إلقاء مداخلات حول الإستراتيجية المشتركة لدول الميدان الأربع (الجزائر، مالي، النيجر، موريتانيا) بما في ذلك النمط العملياتي الذي تم وضعه في هذا الإطار و المتمثل في لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة" الاتصال و الانصهار".
كما تتناول المداخلات الطريق العابر للصحراء كنموذج لمشروع مهيكل للاندماج الإقليمي وسيلقي الاتحاد الأوروبي مداخلة حول الإستراتيجية الأوروبية تجاه الساحل فيما سيقدم وفد الولايات المتحدة الأمريكية الذي سيضاهي العشرين عضوا مداخلة حول الشراكة في مكافحة الإرهاب في منطقة الصحراء.وبالموازاة مع كل ما سلف، ستتولى- يؤكد المتحدث- ثلاث ورشات مناقشة المسائل المرتبطة بمكافحة الإرهاب، و محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، و التنمية . وستختتم الأشغال بجلسة عامة علنية و تكلل بوثيقة ختامية و ملخص للمناقشات و الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين المشاركين .
منتدى عالمي يضم 35 دولة لمكافحة الإرهاب
كما أعلن مساهل، عن إنشاء منتدى عالمي لمكافحة الإرهاب، موضحا أن المنتدى يضم 35 بلدا من بينهم الجزائر. و أضاف مساهل أن "هذا المنتدى الذي سيعقد أول اجتماع له في 21 سبتمبر في نيويورك يضم البلدان التي تتوفر على القدرات و الخبرات التي تسمح بالقضاء على آفة الإرهاب".
وتطرق مساهل، إلى الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية لوضع إطار قانوني لمجابهة الإرهاب، مشيرا إلى أنه حتى و إن تعثرت الأمم المتحدة منذ سنوات حول تعريف الإرهاب، إلا أن ذلك لم يمنع المنظمة الأممية من أن تكون لها هندسة عالمية لمكافحة آفة الإرهاب. و ذكر مساهل باللوائح التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي و من بينها اللائحتين 1267 و 1373 في سنة 2001 و هي "ملزمة كما تحدد مجال عمل الدول في مكافحة الإرهاب".
و قال "هناك الهندسة العالمية لمكافحة الإرهاب تم اعتمادها سنة 2006 و هي تنظم على الصعيد القانوني و السياسي و العملي مكافحة الإرهاب" موضحا أنه تم وضع آليات لمتابعة تطبيق هذه اللوائح".و أضاف مساهل أنه "بصرف النظر عن تعريف مفهوم الإرهاب هناك إستراتيجية عالمية لمكافحة هذه الظاهرة و نحن ننضم إلى هذه الإستراتيجية". و ذكر الوزير في هذا الإطار، بتبني مجلس الأمن للائحة 1904 التي تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن، مشيرا إلى لوائح أخرى صادرة عن مجلس الأمن تخص تمويل الإرهاب و اتفاقيات دولية حول مكافحة تمويل الإرهاب.و أكد قائلا بهذا الصوص ''هناك ترسانة قانونية كاملة وبإمكان البلدان التي تخوض مكافحة الإرهاب الانضمام إليها." و أضاف السيد مساهل يقول "العالم يواجه اليوم تهديدات كبيرة و شاملة تستدعي حلولا شاملة".
أنيس نواري