عمارة بن يونس: إرجاء اعتماد الأحزاب إلى حين صدور القانون الجديد خرق للقانون

عبر رئيس الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية قيد التأسيس عمارة بن يونس، عن استغرابه ل»تماطل« الإدارة في منح الاعتماد للأحزاب الجديدة، مؤكدا أن هذا الإجراء مناف لقواعد اللعبة الديمقراطية الفعلية، مضيفا أن الحديث عن الديمقراطية يقتضي فتح المجال السياسي أمام المنافسة، كما جدد بن يونس رؤية تشكيلته السياسية للإصلاحات المعلن عنها.
دعا عمارة بن يونس، أمس، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى ضرورة رفع كل العراقيل أمام تأسيس أحزاب سياسية جديدة، مؤكدا على ضرورة الذهاب نحو تكريس ديمقراطية حقيقية، مبرزا أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال فتح المجال السياسي أمام أحزاب جديدة تسمح بضخ دم جديد يشجع على الحراك السياسي، مشيرا إلى أنه في البلدان الأخرى لا يخضع تأسيس الأحزاب لقانون خاص بل يكفي إيداع طلب الاعتماد، في حين تبقى مسألة تمويل الأحزاب من وجهة نظره النقطة التي تستدعي فعلا التأطير القانوني.
ويرى بن يونس أن قرار عدم منح الاعتماد لأحزاب جديدة قبل المصادقة على هذا لنص مشروع قانون الأحزاب الجديد خرقا للقانون ساري المفعول. ولم يخف بن يونس استغرابه من هذا القرار الذي تم اتخاذه في ظل وجود قانون ساري المفعول يسير ويؤطر هذه المسائل إلى غاية صدور القانون الجديد الذي يوجد حاليا في الغرفة السفلى من البرلمان، كما أكد وجود تناقض صريح بين المادة 87 من مشروع القانون الجديد التي تنص على ضرورة تجديد ملفات طلب الاعتماد بالنسبة للأحزاب التي لم تتلق الرد والمادة 22 من القانون الحالي التي تنص على أن عدم رد وزارة الداخلية على الطلب في غضون شهرين هو بمثابة الموافقة.
وفيما يتعلق بمسألة منع التجوال السياسي يرى رئيس الإتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية بأن إجبار المنتخب على البقاء ضمن تشكيلته السياسية هو أمر منافي تماما لأسس الديمقراطية مبررا ذلك بكون الناخب يقدم صوته للمترشح نفسه وليس الحزب الذي ينتمي إليه.